نقابة المحامين بالمغرب تعلن تعليق أي تعاون مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب

أعلنت نقابة المحامين بالمغرب عدم مشاركتها في الجمع العام الاستثنائي الذي دعى إليه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتعليق أي تعاون مع مكتب الجمعية، رفضا لمجموعة من الخطوات التي أقدم عليه المكتب ضدا على إرادة المحامين.

وهكذا فقد أكدت نقابة المحامين عدم مشاركتها في أشغال اجتماع مجلس الجمعية الاستثنائي المزمع عقده يوم الأحد 18 يونيو 2023 بطنجة، معلنة تعليقها لأي تعاون أو عمل مشترك مع رئاسة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحالي إلى حين انتهاء ولايته الانتخابية خلال الفترة القليلة المتبقية. 

جاء ذلك ردا من النقابة على الدعوة التي تلقاها رئيس نقابة المحامين بالمغرب من السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لحضور أشغال اجتماع مجلس الجمعية الاستثنائي المخصص جدول أعماله لمناقشة وتدارس حملة الاستهداف التي تتعرض لها مهنة المحاماة، و تحديد سبل مواجهتها والتعاطي معها.

قرار تم بناء على استحضار النقابة لمجموعة من المحطات، ضمنها اللقاء الذي جمع السيد رئيس الجمعية بالإطارات المهنية الوطنية المنعقد بالرباط بتاريخ 12 يونيو 2023، والذي وصفته ب”العقيم” لأنه لم يحمل أي جديد عدا الاعتراف الصريح من طرف السيد رئيس الجمعية بالفشل في تدبير الشأن المهني الوطني للمحامين، وفق صيغة البلاغ.

وذكرت النقابة أن كل المقترحات والمؤاخذات والانتقادات لطريقة تدبير مكتب الجمعية لهذه المرحلة التي شهدت محطات نضالية مهنية كبرى، التي كان للجمعية فيها توجه مناقض للإرادة النضالية للمحامين، مع الإصرار على تغييب أية آلية تشاورية لمأسسة العمل المشترك مع الإطارات المهنية الوطنية، وهو ما ساهم بشكل كبير في إضعاف موقف الجمعية التفاوضي، وقيادتها نحو “مواقف مضطربة ومتذبذبة وأحيانا متخاذلة في محطات نضالية كبرى أدت إلى انتكاسات كارثية”، وفق البلاغ الصادر والذي تتوفر جريد أصوات على نسخة منه. 

ووقفت نقابة المحامين بالمغرب حول المحطات المهنية الكبرى سواء ما تعلق منها بمعركة الجواز الصحي ومنع المحامين من ولوج المحاكم، والذي خاضت من أجله كل مكونات المشهد المهني معركة قوية، غير مسبوقة، في مقابل موقف الجمعية “الراضخ”، والشروع في تنزيل مضامين المذكرة الثلاثية التي سبق الإعلان على أنها مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المغربي، كما أنها مفتقرة للأساس العلمي السليم، وفق ديباجة البلاغ.

كما استحضرت النقابة مستجدات الملف الضريبي الذي خاضت من أجله الإطارات المهنية عدة أشكال  نضالية، وما ميز مواقف مكتب الجمعية من “اضطراب”، وعدم تقديم أي تصور متكامل ومحكم للنظام الضريبي يراعي خصوصيات المهنة وطبيعتها، وقبوله المقتضيات الجديدة التي رفضها جملة وتفصيلا، حيث تم الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والإبقاء على الرسم المهني رغم طبيعته التجارية، وإقرار الاقتطاع من المنبع لجزء من الضريبة على الدخل، واعتماد آلية حصر لوائح الملفات من طرف وزارة العدل، وتضريب الملفات عن طريق الدفع المسبق، والذي يتنافى مع مبدأ التضريب على أساس الدخل الحقيقي و الصافي.

كما استحضرت النقابة ما أسمته ب”الموقف المضطرب حد التناقض والاشتباه حول النوايا” فيما يتعلق بأسلوب تدبير موضوع إعلان الامتحان لنيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مذكرة بخروج وزير العدل وكشفه أن رئيس الجمعية هو من طلب منه إعلان الامتحان، وما شاب الامتحان من تجاوزات واختلالات، لم تمنع الجمعية من المشاركة في اللجان رغم الموقف السابق الرافض للمشاركة.

ووقف البلاغ حول ما أسماه طريقة تدبير موضوع مسودة مشروع قانون المهنة التي أعلنت الجمعية موقف الرفض القاطع له شكلا، لخرقه مبدأ التشاركية، لتصبح لاحقا المسودة هي الأرضية الوحيدة للتفاوض مع الوزير، وهو ما اعتبرته النقابة التفافا صريحا على كل المحاضر التي سبق إنجازها من طرف مكتب الجمعية السابق والتي تتضمن اتفاقات ملزمة بين الوزارة والجمعية.

وأبدت النقابة أسفها من تجاهل السيد رئيس الجمعية للمقترح الذي تقدمت به من قبل والهادف إلى خلق آلية تشاورية من شأنها مأسسة التعاون والعمل المشترك بين النقابة والجمعية وسائر الإطارات المهنية الوطنية، معلنة رفضها لكل أساليب التدبير غير الشفاف للشأن المهني الوطني المنتهجة، القائمة على مبدأ السرية والكولسة وحجب المعلومة عن عموم المحاميات والمحامين المغاربة.

ونقلت النقابة ما اسمته اقتناعها بعدم جدوى أي معركة فارغة يتم تضخيمها اليوم لتشتيت الانتباه حول المسؤوليات الحقيقية بشأن ما شاب امتحان الأهلية من خروقات ما زالت تنتظر تحقيقا نزيها لكشف المستور ومحاسبة المسؤولين.

وأعلنت النقابة رفضها وضع المحاماة في مواجهة أبناء هذا الوطن ممن تتوفر فيهم معايير الانتماء لرسالة الدفاع، ورفضها لما أسمته ب”الموقف السخيف الرافض لإعلان الامتحان رفضا مجردا عن أية مقاصد نبيلة أو تصور واضح يطرح أمام الوزارة والمجتمع بمصداقية باعتبار المحاماة شأن مجتمعي وسلطة حقوقية أساسية في كل مجتمع ديمقراطي”.

كما عبرت عن رفضها لكل المواقف السابقة لمكتب الجمعية معتبرة إياها مصادرة لنضالات الإطارات المهنية الوطنية، ونضالات المحامين والمحاميات المغاربة وكل الفعاليات المهنية دون سابق تشاور أو تنسيق أو اعتبار لما قدموه من تضحيات ومواقف نضالية بطولية كانت كفيلة بتحصين كل المكتسبات وتحقيق كل المطالب العادلة و المشروع.