نقابة تتهم مسؤولين بالتزوير وتطالب الوزيرة حيار بلجنة تفتيش.
الرباط / ابتسام لهلالي
اجتمع، يوم الأحد 26 دجنبر 2021، وعبر تقنية التناظر عن بعد، المكتب الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للتداول في جملة من الإشكالات التي يعرفها تدبير هذه المؤسسة والحلول المطلوبة لتجاوزها، حيث وقف المجتمعون عند عجز الإدارة عن الحد من الآثار السلبية للعديد من المشاكل الموروثة عن تدبير المدير السابق.
واعتبر المجتمعون أن الادارة الحالية تساير الفاسدين وتعمل على مهادنتهم، وتميل للرضوخ لمطالبهم والسير على نهج المدير السابق الذي كانت له اليد الطولى فيما تعيشه اليوم مؤسسة بحجم وكالة التنمية الاجتماعية من إشكالات عويصة ترتبط اساسا باستمرار التدبير غير المعقلن؛ والعجز عن الحد من الآثار السلبية للمشاكل العالقة ناهيك عن تخبط الإدارة وترددها في إبداء الصرامة والجدية اللازمتين للحسم في قضايا إدارية جوهرية حفاظا على مصداقية المؤسسة وحماية لحقوق أطرها ومستخدميها.
وفي بيان له صدر بعد هذا الاجتماع، ندد المكتب الوطني بالمجزرة الإنتقامية التي ارتكبت عن سبق إصرار وترصد فيما سمي مباريات الترقية الداخلية بوكالة التنمية الاجتماعية، واعتبر اختيار لجنة من المعروفين بتشددهم النقابي، وجهرهم بعدائهم للاتحاد العام للشغالين وحقدهم التاريخي على مناضلي الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، مجرد تحصيل حاصل لما تعرض له مناضلوها فيما سمي مباريات الكفاءة المهنية، مطالبا الوزيرة بضرورة التدخل الفوري لوقف هذا الفساد وإنصاف المتضررين.
وطالب المكتب الوطني لذات النقابة الوزارة الوصية بالتفاعل الإيجابي والعاجل مع المطالب المشروعة لعدد من الأطر والمستخدمين، والموجهة أساسا للوزيرة الوصية، والقاضية بإيفاد لجنة للتفتيش والتقصي في الاختلالات التدبيرية والخروقات القانونية التي ارتكبتها إدارة الوكالة عبر مصلحة الموارد البشرية، لا سيما فيما يتعلق باالترقيات بالاختيار عن سنتي 2019 و2020، خصوصا وأن هذه الشكايات تتحدث عن تزوير في التنقيط الإداري السنوي والتلاعب في سنوات الأقدمية والمس بالمساطر المنظمة لعملية الترقية.
وفي سياق متصل طالبت نفس النقابة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية -التي عملت على إعطاء أوامرها للترخيص عبر ترقية استثنائية سرية لأحد مريدي العدل والإحسان بالوكالة دون توفره على الشروط الضرورية لذلك، -بأن ترقي كافة الأطر والمستخدمين الحاصلين على الشواهد والدبلومات سواء داخل الوكالة أو خارجها ما داموا يتوفرون على دبلومات حقيقية مسلمة من جامعات معترف بها عوض شواهد من جامعات شكلية تدرس عن بعد، لم يكتب للحاصل على شهادتها أن تطأ قدماه أرضها ولم يتعرف حتى على مقرها.
واستغرب المكتب الوطني للانحاد العام لنقابة أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية الصمت المريب للإدارة عن عملية الإحتجاز والترهيب التي تعرضت لها ما سمي لجنة التقصي التي بعثت للتحري حول تخاريف عصابة العدل والإحسان بأكادير بخصوص العقد النفسية والوسواس القهري (التعنيف اللفظي والنفسي) الذي تعيشه وتسوق له مريدات العصابة بغرض التغطية على الجرائم التي ارتكبوها.
وقال المكتب الوطني أن عملية الاحتجاز والحرمان من أبسط شروط ووسائل العمل تمت على العدل والإحسان داخل مكتب المنسق بالنيابة، وبرضى تام منه، حيث منعت هذه اللجنة من لقاء نائب الكاتب الوطني لنقابتنا الصامدة للإدلاء بأقواله بخصوص الهجوم الذي تعرض له داخل مكتبه من طرف ذات العصابة. فكيف ولماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية في حق مقترفي هذه الجرائم؟
وجدد المكتب الوطني دعمه اللامشروط للمطالب المشروعة للمتضررات من الترقيات بالاختيار لسنتي 2019 و2020 عن منسقية الوكالة بالعيون، وطالب الوزيرة بالتدخل الفوري لإنصاف هذه المتضررات اللواتي تعرضن لأبشع أنواع الاستغلال والظلم وهضم الحقوق لسنوات، وبعد إنصافهن مع النظام الأساسي الجديد، في عهد المدير “حمزة يسين”، عادت آلة الظلم لتدور على حقوقهن المشروعة مباشرة بعد إعفائه، وكذا الضرب على أيدي المتلاعبين بالقوانين والحقوق وناشري الفتن.
وندد المكتب الوطني بتوجهات وسلوكات بعض المسؤولين الجهويين وأشباههم من ذوي السوابق في دعم وخدمة أجندات مكاتب نقابية وهمية تقودها عناصر معادية للدولة ومؤسساتها كما هو الحال بمنسقية أكادير ومنسقية طنجة الحسيمة وملحقة الحسيمة، وحذر هؤلاء من انعكاسات أفعالهم المشينة على الوكالة وعملها، كما دعا الجهات المعنية إلى كشف مآل تقرير لجنة الافتحاص والتدقيق التي حلت بالحسيمة 31 يوليو 2019، واتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة في حق كل من ثبت تقصيره.
التعليقات مغلقة.