نقابة ‘موخاريق’ تُندد بتعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب العُمّال وتُقاطع الحوار الاجتماعي

قررت نقابة ‘الاتحاد المغربي للشغل’ مقاطعة الحوار الاجتماعي في نسخته الحالية.
وقال بلاغ النقابة المغربية ، أن ‘وفد النقابة جالس رئيس الحكومة بنية صادقة من أجل انتزاع مطالب الطبقة العاملة المغربية خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والتعويضات، إلا أن الحكومة تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط أي زيادة:
– 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019
– 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020
– 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021
وقد ذكر وفد الاتحاد المغربي للشغل بموقفه الثابت بكون العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.
واعتبر البلاغ أن وفد الاتحاد المغربي للشغل سعى جاهدا إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض الحكومي لكنه تشبث بهذا العرض.
و ندد الاتحاد عقب هذا بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، مقرراً مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي اعتبره لا يرقى الى طموح وتطلعات عموم المأجورين ويحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية.
وأكد بلاغ نقابة ‘موخاريق’ تشبثه بالحوار الجاد الذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة وينصفها.