نقابة موظفي التعليم العالي تنتقد تعديلات مشروع قانون 59.24 وتعلن عن وقفة احتجاجية وطنية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا عاديًا يوم الأحد 4 يناير 2026، خُصص لمناقشة مستجدات التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، والذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خلال شهر نونبر 2025.

وخلال هذا الاجتماع، توقف المكتب الوطني عند مختلف التعديلات التي تضمنها المشروع، معبرًا عن قلقه إزاء ما آلت إليه الصيغة النهائية لبعض المواد، وعلى رأسها المادة 84. وأكدت النقابة ضرورة التنصيص الصريح والواضح على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، بما يضمن الاستقرار المهني والوضوح القانوني لهذه الفئة.

وسجّل المكتب الوطني باستغراب ما وصفه بتراجع وزارة التعليم العالي عن التعديل الذي تم الاتفاق عليه سابقًا بخصوص المادة 84، والذي كان ينص بشكل واضح على إصدار مرسوم خاص بالنظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية بالقطاع. واعتبرت النقابة أن الاكتفاء بالإشارة العامة إلى “موظفي التعليم العالي” دون تحديد الإطار القانوني المنظم لوضعيتهم المهنية، قد يفتح الباب أمام تأويلات مختلفة مستقبلاً، ويهدد المكتسبات المهنية للعاملين بالقطاع.

وفي السياق ذاته، شددت النقابة على أهمية الحفاظ على وحدة صف موظفي التعليم العالي ضمن نظام أساسي موحد، يكفل المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الموظفين، بعيدًا عن أي تمييز أو تجزئة من شأنها إضعاف وضعهم المهني.

كما عبّر المكتب الوطني عن استيائه مما اعتبره “تسويفًا ومماطلة” في التعاطي مع الملف المطلبي للنقابة، مطالبًا بالالتزام بالجدولة الزمنية التي تم الاتفاق عليها سابقًا، والتعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي في أقرب الآجال.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الوطني عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، تليها مسيرة في اتجاه مقر البرلمان، وذلك للتعبير عن مطالب موظفي القطاع والدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول ملفاتهم المهنية.

وفي ختام بيانه، أكد المكتب الوطني للنقابة استعداده لمواصلة الحوار مع الجهات المعنية، مشددًا في الوقت نفسه على عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق موظفات وموظفي التعليم العالي في إطار نضالي منظم وسلمي، يهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية وضمان استقرارهم الوظيفي.