نقابة هيأة التفتيش بقطاع التعليم تعلق اشكالها الاحتجاجية

علقت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، بشكل مؤقت ومشروط، أشكالها الاحتجاجية المسطرة التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، بعدما نظمت قبل يومين وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وأكدت نقابة المفتشين، أن “تعليق الاشكال الاحتجاجية يأتي استحضارا للمسؤولية التاريخية لهيئة التفتيش في القيام بواجبها الوطني والمهني والأخلاقي، عبر المساهمة في إنقاذ الموسم الدراسي الجاري 2024/2023، واعتبارا لكون اللحظة تستدعي التعبئة الجماعية لكافة مكونات المنظومة التربوية واصطفافها إلى جانب المتعلمات والمتعلمين تحصينا لحقهم الدستوري في التعلم، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير البيداغوجية والتربوية الاستثنائية، والتي تدخل في صميم اختصاصات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم”.

وأشاد ذات التنظيم النقابي في بيان اطلعت جريدة أصوات على فحواه بـ “التزام المفتشات والمفتشين عبر ربوع الوطن بالبرنامج النضالي المسطر، ومشاركتهم الواعية في تجسيد الخطوات النضالية المتمثلة في تعليق انخراطهم في مشاريع الإصلاح قيد تنزيل مدارس الريادة التعليم الأولي، وفي تنقيح البرامج الدراسية بالتعليم الثانوي من خلال الانسحاب الجماعي الفوري منها، وفي تعليق مشاركة هيئة التفتيش في العمليات المرتبطة بتتبع تنفيذ البرامج الدراسية في إطار برنامج عمل المفتشية العامة للوزارة، وبالتدابير والإجراءات الخاصة بتكييف تنظيم السنة الدراسية 2024/2023.

وجددت نقابة المفتشين بالمغرب، التعبير عن غضبها الشديد، لما سمته “الانحراف الذي عرفته عملية إعداد النظام الأساسي من حيث مخالفته لمقتضيات الوثيقة الدستورية والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وكذا التخلي عن المبادئ الأساسية المؤطرة لتشريع وثيقة قانونية منسجمة مع مبادئ الحكامة، بما يخدم مدرسة الجودة ويحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص”.

ودعا مفتشو المغرب وزارة التربية الوطنية إلى “الوفاء بالتزاماتها تجاه نقابة مفتشي التعليم فيما يخص ملفها المطلبي في علاقته بالنظام الأساسي”، مؤكدين تمسك النقابة بسلك مختلف المسارات النضالية والقانونية والقضائية لانتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة وفق تعبير نص البيان.