نقاشات ساخنة بدورة أكتوبر وجماعة “سطات” تمنح هدية سخية لجامعة كروية

نور الدين هراوي 

أظهرت نقاشات ساخنة جرت بدورة أكتوبر العادية المنعقدة، مؤخرا، ببلدية سطات ردود أفعال غاضبة من المعارضة عن كون الجماعة منحت ما يشبه “هذية سخية” عبارة عن مقر جماعي بإحدى التجزئات السكنية غرب المدينة، فوت بطريقة شابتها تساؤلات حارقة وتدخلات منتقدة خاصة من طرف الأعضاء المحسوبين على التيار المعارض لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال اتفاقية شراكة بين الجامعة وجماعة عاصمة الشاوية التي يدبر لأول مرة شؤونها المحلية “حزب الاستقلال”.

ومن خلال النقطة الثانية المدرجة ضمن أشغال الدورة من أجل الدراسة والمصادقة، وفي معرض توضيحه لهذا التفويت الملغوم، اعتبر رئيس المجلس “مصطفى ثانوي” أن الأمر يتعلق بسكنية ومقر وضع رهن الإشارة الجامعة المذكورة أثناء تعقيبه على مختلف التدخلات.

وبعد نقاش عميق ومستفيض من الاغلبية والمعارضة، التي رفض معظم أعضائها الحاضرين الطريقة التي تمت بها عملية التفويت، رغم محاولة إقناع الاغلبية ورئيسها المعارضة بوجود دفتر تحملات مصادق عليه والذي يعد بمثابة معيار حقيقي لهذا التفويت، إلا أن المعارضة فضلت أن تتم عملية التفويت هاته لهذا الملك الجماعي إلى الجمعيات التي ليس لها مقرات لعقد اجتماعاتها، وأنه كان من باب الأفضلية أن يكون مقرا خاصا بالجمعيات الثقافية بالخصوص، على أساس أن المدينة تفتقر الى المراكز الثقافية في ظل العدد المطرد والمتزايد والإقبال على كليات “سطات” من طرف الطلبة المغاربة والأجانب الذين هم في حاجة ماسة لما يخدمهم ثقافيا كما جاء على لسان بعض المستشارين المحسوبين على المعارضة، والذين تساءلوا أيضا بحرقة عن غياب وعدم حضور الأعضاء الوصيين على الجامعة الكروية للدورة من أجل بسط آراءهم، والقيمة المضافة للرياضة بالمدينة التي سينجزونها، والكثير من اللغط والتساؤلات الحارقة التي كانت موضوع نقاش ساخن من طرف الجميع  بخصوص هذه النقطة الثانية المدرجة التي طال فيها النقاش.

إلى ذلك، وضمن الملفات المثيرة كذلك للنقاش في أشغال دورة أكتوبر مآل المركب السياحي الجماعي”كرين بارك” المستغل بصفة غير مشروعة من طرف “شركة الشاوية كرين كناليطو”، هذا الملك الجماعي أيضا التابع لبلدية “سطات” الذي فوت سابقا في إطار صفقة كراء لأحد المستثمرين، حيث لم يلتزم هذا الأخير ببنود عقدة الكراء، وتسديد ما بذمته المالية لسنوات عدة لفائدة الجماعة، حيث أن ملف هذا الملك الجماعي لا زال معروضا على القضاء، ووصل إلى ردهات المحاكم من أجل الفصل فيه، حيث ضيع على ميزانية الجماعة أموالا طائلة تقدر بملايين السنتيمات، كما جاء في باب تدخلات الأعضاء في النقطة 12 المخصصة لذلك.

وفي سياق متصل طالب أغلب الأعضاء باسترجاع المركب، خاصة وأن بعض المستشارين اعتبروا هذا الملك الذي هو في حوزة البلدية، والذي كان يذر عليها أموالا قبل كرائه، قد شابته عملية “نصب ممنهجة”، وفق صيغة المتدخلين، من أجل الاستيلاء عليه، ملتمسين من الرئيس جرد جميع ممتلكات الجماعة، وإطلاعهم عليها، بعد أن بلغ إلى علمهم، أن بعض الأملاك خضعت لمسطرة التحفيظ من طرف بعض المستفيدين منها، والتي اعتبروها غير قانونية، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية وقانونية من أجل الحد منها على حد تدخلاتهم، مطالبين باسترجاعها من أجل المصلحة العامة.