نقاش حاد حول تعديلات قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل

أصوات من الرباط

عقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب جلسة نقاش ساخنة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. تناول النقاش التعديلات التي تشمل توسيع دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، واشتراط إذن مسبق للجمعيات للتقاضي.
تركز الجدل على المواد 3 و7، التي تقيّد تحريك الدعوى العمومية وتحظر على الجمعيات مقاضاة دون إذن من الوزارة، مما أثار انتقادات من المعارضة التي اعتبرت ذلك تقييدًا لحقوق الجمعيات ويعيق مكافحة الفساد.
في المقابل، اقترحت الأغلبية تعديلات تهم حماية حقوق المتهمين، فيما رفض الوزير بعض التعديلات التي اعتبرها تتعارض مع مصلحة العدالة. ويُتوقع أن تواصل اللجنة مناقشة باقي التعديلات وسط دعوات لتعزيز حماية الحقوق والحريات في القانون.