نقاش واسع حول مشروع قانون ينظم عمل النقابات في المغرب

وضعت عدد من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ملاحظات لدى الحكومة حول مسودة مشروع قانون ينظم عمل النقابات في المغرب، والذي كان جزءا من شد الحبل بين السلطة التنفيذية والمركزيات منذ سنوات.

وأتي الصيغة التي جاءت بها الحكومة من مشروع القانون سالف الذكر تلاقي رفضا نقابيا واسعا، بسبب عدد من المواد التي إقترحتها الحكومة والتي ترى المركزيات أنها تشكل نوعا من التضييق على العمل النقابي.

و كذلك يثير مشروع القانون الجديد نقاشا واسعا وخلافات حادة مع النقابات، خصوصا فيما يتعلق بتحديد عدد الولايات في القانون الأساسي والذي سينهي خلود زعامة القياديين، وإخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تحديد التمثيلية النقابية عِوَض ترك المجال مفتوحا كما هو الحال في الوقت الراهن.