ردا على تصريحات رئيس اتحاد النقل الطرقي للمسافرين ، عادت وزارة التجهيز والنقل من جديد لتوضيح عملية التعامل مع ملفات مهنيي النقل المشترك للمسافرين.
ففي تصريحاته ، انتقد رئيس اتحاد النقل للمسافرين النهج الذي تتبعه وزارة التجهيز ، في معالجةملفات قطاع النقل المشترك للمسافرين، مشيرا الى عدم احترام المحضر الموقع سابقًا و كذا التزاماته تجاه المهنيين.
الوزير ذكر بعقد 6 اجتماعات مع ممثلي المهنيين ، بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي حول تدابير تاهيل قطاع النقل المشترك للمسافرين في 9 فبراير. 2019.
هذه التدابير تهم:
- مصفوفة الجرائم والعقوبات الإدارية: والتي تمت تنقيحها (مع مراعاة ملاحظات واقتراحات المهنيين) وأحيلت على جميع الإدارات المكلفة بالمراقبة في وزارة التجهيز والدرك الملكي و الأمن الوطني.
- معدل عمل لجنة النقل: تقوم ايضا بمهام السكرتارية ويتراسها الكاتب العام لوزارة التجهيز ، بعد أن كان يقوم بها في السابق مدير النقل الطرقي والسلامة الطرقية.
- دراسة ملفات النقل العالقة : شرعت لجنة النقل في معالجة جميع الملفات المتعلقة بنقل المسافرين ، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها ، بما في ذلك الملفات المتعلقة بتجديد السنوات السبع. كما تم إنشاء وحدة تقنية لدراسة القضايا الصعبة التي تثير مشاكل قانونية و تنظيمية ، وتقديم مقترحات إلى اللجنة.
- مشروع عقد البرنامج: قامت الإدارة بوضع مشروع عقد البرنامج للنقل المشترك للمسافرين . وقد تم إرسال هذا العقد ، الذي تم تقديمه خلال اليوم الدراسي بتاريخ 9 فبراير 2019 ، إلىممثلي المهنيين، بينهم 9 معنيون مباشرة . وقد تلقت الوزارة ردود بعض الممثلين فقط.
- البطاقة المهنية: قامت الوزارة بمراجعة القرار رقم 10-2713 المؤرخ 23 ديسمبر 2010 بشأن السلوك المهني ، في مكونه المتعلق بمدة ومحتوى التكوين الاساسي والمستمر. وقد اتخذت الوزارة قراراً بتغطية التكلفة الإجمالية لتكوين السائقين المحترفين. وتصل تكلفة هذه العملية الى حوالي 300 مليون درهم.
- النظام الضريبي: بعد الاتفاق من حيث المبدأ بين وزارتي التجهيز والاقتصاد ، تم وضع اقتراح بشأن مراجعة النظام الضريبي المتعلق بالنقل الطرقي ونقله إلى وزارة الاقتصاد والتجارة. المالية ، من أجل دمجه في المناظرات الوطنية للضرائب.
- تجديد الأسطول: استقبلت الدائرة وعالجت الملفات المتعلقة بتجديد أسطول الحافلات على مستوى جميع مصالحها الخارجية. ووفقًا للوزارة ، فقد تم تعديل أقساط الاغاء في وقت قياسي وتم تعديلها بنسبة 25٪ في المتوسط ، مع تجديد وتسهيل إجراءاتها. كما شرعت الوزارة في استقبال الملفات واستغلالها (1،230 ملفًا حتى الآن.
- التراخيص الاستثنائية: من أجل تجنب أي مخالفات في هذا الموضوع ، تم تنظيم التراخيص الاستثنائية بشكل صارم للاستجابة بكيفية حصرية للمعايير الاستثنائية ، التي يتطلبها تنقل هذا القطاع الحيوي ، وخاصة خلال أيام العطل.
وتؤكد الوزارة على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع مختلف الممثلين، كما تؤكد “رغبتها الدائمة في حل المشكلات والتغلب على الصعوبات التي تواجه القطاع”.
التعليقات مغلقة.