نمو الكتلة النقدية بنسبة 8% خلال مارس الماضي

أعلن بنك المغرب أن الكتلة النقدية (M3) بلغت 1.912,5 مليار درهم في شهر مارس المنصرم، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8 في المائة، وفقًا لأحدث إحصائياته النقدية.

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى تسارع وتيرة القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، التي ارتفعت من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، إلى جانب نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 7 إلى 7,5 في المائة، وزيادة الأصول الاحتياطية الرسمية من 2,3 إلى 2,5 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن هذا النمو في الكتلة النقدية يعكس أيضًا ارتفاعًا في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، والتي صعدت من 10,3 إلى 11,4 في المائة، إلى جانب نمو النقد المتداول الذي انتقل من 7,8 إلى 9,3 في المائة. كما سجلت حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 8,7 إلى 17,9 في المائة.

في المقابل، شهدت حسابات الادخار تراجعًا في وتيرة نموها، حيث انخفضت بنسبة 0,7 في المائة بعدما كانت قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 1,4 في المائة في الفترة السابقة.

وعلى مستوى تطور الأصول النقدية حسب طبيعة القطاع المؤسساتي، أبرز التقرير شبه استقرار في نمو الأصول النقدية لدى الأسر بنسبة 5,9 في المائة، بينما سجلت الأصول النقدية لدى الشركات الخاصة غير المالية تسارعًا طفيفًا من 18,5 إلى 18,7 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات، حسب بنك المغرب، تفاعلات متعددة في الدينامية الاقتصادية والنقدية، سواء على مستوى الطلب الداخلي أو حركة السيولة داخل القطاع البنكي.