نهاية اتفاق المراقبة النووية على إيران يضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مأزق ..

نقل التلفزيون الإيراني عن رئيس البرلمان، قوله يوم الأحد 23/5 إن اتفاقا للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهى اعتبارا من يوم السبت، مضيفا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل جروسي، مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الأحد. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن جروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة، التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام  2015

ونقل التلفزيون الرسمي عن محمد باقر قاليباف قوله “اعتبارا من 22 مايو أيار وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق”. وبدأت إيران تدريجيا في انتهاك شروط الاتفاق بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران..

وللضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارا من فبراير شباط.

وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم إخطار الوكالة عنها من قبل، للتأكد من أنه لا يتم إجراء أنشطة نووية سرا لتحقيق أغراض عسكرية.

ولإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في فبراير شباط على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق “الضرورية”، على الرغم من أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة. وقال قاليباف أمام البرلمان في جلسة بثها التلفزيون الرسمي إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في البلاد، أيد القرار. وأضاف “نوقشت المسألة أمس وتم اتخاذ القرار. القانون الذي أقره البرلمان سيطبق. الزعيم الأعلى أكد أهمية هذا الأمر أيضا.”