نور الدين مفتاح: المجلس المغربي للصحافة على مرمى حجر

بعد انتظار طويل في الوسط الصحافي المغربي، يبدو أن مؤشرات العد العكسي لميلاد المجلس الوطني للصحافة قد بدأت تلوح في الأفق، وتجلى ذلك بالخصوص في  استقبال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال،   اول امس الاثنين ، بمقر الوزارة بالرباط، لأعضاء لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس المذكور.

اللجنة تتكون طبقا للمادة 54 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

• حسن منصف، القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسًا.

• محمد غزلي، ممثلاً عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

• أحمد التوفيق الزينبي، ممثلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

• عبد الإله لعلو ممثلا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

• يونس مجاهد، ممثلا عن نقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية.

• نورالدين مفتاح، ممثلا عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية.

وأضاف المصدر ذاته أن وزير الثقافة والاتصال، أكد على أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، يعد من أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، باعتباره- أي المجلس- مرجعاً أساسياً لتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها والسهر على احترامها. كما أنه يروم تعزيز الترسانة المؤسساتية المهنية المنوط بها ترسيخ آليات حرية الصحافة المسؤولة، وتعزيز استقلالية العمل الصحفي.

وتابع موضحا أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة مؤسسة لإرساء وتفعيل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حيث سيتولى هذا المجلس، بموجب المادة الثانية من القانون المحدث له، تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، في نطاق منظومة قانونية وميثاق للأخلاقيات ووفق الضمانات الدستورية المحددة لذلك.

وثمن الوزير، وفق نفس المصدر، الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، من أجل إنهاء المرحلة الأولى من مراحل إعداد انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين بالمجلس الوطني.

وألح، في السياق ذاته، على ضرورة تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13، لإخراج المجلس في أقرب الآجال الممكنة، باعتباره هيئة مرجعية ومستقلة للتنظيم الذاتي والوساطة والتحكيم.