هاشتاغ #يتنحاو ڤع# في جمعة الإصرار..

اتجه الحراك الشعبي الثائر ضد النظام، في جمعته السادسة، نحو ترسيخ هدف: رحيل النظام بكل رموزه المدنيين والعسكريين. وهو ما فهمه رجال النظام منذ 22 يبراير 2019 حين خرج الملايين إلى شوارع البلاد يصرخون بصوت واحد: ”مللناكم وعازمون على طي صفحتكم نهائيا”.

”العصابة” كان أبلغ وصف أطلقه المتظاهرون على الرئيس وشقيقيه والأشخاص المحيطين به. كلمة قوية تؤكد على قطيعة إرادية بين الجزائريين والذي يحكمهم وحاشيته منذ 20 سنة. ما دعا الى سحب ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، لكنه تصرف كما جرت العادة بالدوس على الدستور بأن ألغى الانتخابات الرئاسية دون سند قانوني. ليتبين للجزائريين أن الانتخابات بالطريقة التي كانوا متجهين إليها عبث وانعدام مسؤولية وإهانة. وكان أخطر هدر لكرامتهم أن طلب بوتفليقة لنفسه، أو طلبوا له، ولاية خامسة في حين أن الرجل مُغيَّب تقريبا.

بعد كل جمعة ورسائلها السياسية، كان النظام يرد بتنازلات أملا في الخروج من الامتحان العصيب بأقل الأضرار. وفي كل مرة كان الجزائريون يتأكدون كم هو هش هذا النظام ، وكم كانوا غافلين عن حقيقة ضعفه وهوانه، وأن قوته وجبروته المزيفين كان يستمدهما من خوفهم المبالغ منه، وغير المبرر في أحيان كثيرة.

مع تعاظم الحراك اقترحت جماعة بوتفليقة على المتظاهرين ”ندوة وطنية” تبحث مسودة دستور جديد يُعرض على الاستفتاء ، وتحدد تاريخا جديدا لانتخابات الرئاسة في خطوة لربح الوقت. الزمن كان بالنسبة للنظام مفصليا في المأزق الذي وضع نفسه فيه، فإما أن ينجو بجلده بالعمل على إضعاف الحراك، أو يسيء التصرف معه فيتسبب في تضييق الخناق عليه أكثر فأكثر.

حاولت جماعة بوتفليقة إيهام الجزائريين بأنها تستجيب لمطلبهم، فاختارت إبعاد أحمد أويحيى ضحية من الواجهة وشنت عليه حملة صورته فيها بأنه ذئب محتال، بينما بوتفليقة حمل وديع .. غير أنه لما تأكد أن سفينة بوتفليقة أوشكت على الغرق قفز منها بأن طلب منه التنحي. أويحيى الذي ناشد بوتفليقة النزول عند رغبة الجماهير الثائرة عليه، هو نفسه الذي قال إن ”الشعب سعيد بترشح رئيسه”! ومعاذ بوشارب منتحل صفة رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ناشد بوتفليقة الخضوع للمادة 102 من الدستور، هو نفسه الذي قال عنه بأنه ”نبي مرسل من عند الله”. عمر غول صاحب تملق للرئيس يفوح نفاقا، يطلب منه الرضوخ لإرادة الشعب، وهو من كان يعتبره الرجل الوحيد الذي يصلح لقيادة البلاد.

وبلغت التنازلات من وجهة نظر النظام مداها الثلاثاء الماضي، عندما ذكر رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح أن المادة 102 تصلح كمخرج لمأزق لم تكن جماعة الرئيس لتسقط فيه ، لولا الدعم الذي لقيته من الضابط العسكري النافذ.