هام : الاستعداد لتوفير أزيد من 10000 فرصة شغل بالداخلة وهذا كل ما يتعلق بالحصول عليها

الداخلة درويش أحمد

خلال لقاء جهوي احتضنته مدينة الداخلة صباح يوم أمس الاثنين 6 مارس 2019 حول التشغيل و التكوين بجهة الداخلة وادي الذهب، قدمت خلاصات همت ما يفوق 10000 منصب شغل قادمة وكيفية تكوين وتأهيل المقبلين عليها في قطاعات متعددة ، اللقاء حضره وزير الصحة أنس الدكالي كممثل للحكومة و والي الجهة  لمين بنعمر و رئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا ورئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب ونائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الداخلة وممثلي المصالح الخارجية للوزارة ومنتخبين وفعاليات مدنية .

وزير الصحة أنس الدكالي بسط في تدخله الإطار العام للقاء الذي يأتي استعداد للقاء الوطني حول التشغيل والتكوين  مؤكدا بأن الخطابات الملكية  حثت على ضرورة إدماج الشباب في سوق الشغل، وإلزامية إنجاح خطة العمل المتخذة للنهوض بهذا القطاع .

والي الجهة أكد خلال اللقاء على أهمية التداول حول موضوع التشغيل والتكوين وربطه بالآفاق المستقبلية للاستثمارات العمومية والخاصة، معتبرا التشغيل الذاتي من السبل الناجعة للحد من البطالة لأن المقاولة الذاتية تحول الشاب إلى عنصر منتج للثروة خالقا لفرص شغل أخرى، كما اعتبر أن اللقاء الجهوي هو فرصة لتعميق التفكير والاطلاع على السياسات العمومية في مجال التشغيل والتكوين و مناسبة للمساهمة في الورش الملكي من خلال إتاحة الفرصة لكل الفاعلين لمناقشة كل البرامج الملائمة . 

الوالي أعطى بهذه المناسبة توجيهات مباشرة لإحداث لجنة جهوية تعنى بموضوع التشغيل والتكوين يعهد بكتابتها العامة لممثل الوكالة الوطنية للتشغيل والتكوين، كما حث على التفكير في مستقبل التشغيل في الميناء المتوسطي الذي سيشيد بالجهة وكذا المشاريع العملاقة القادمة في مجال الفلاحة .

اللقاء خلص إلى عدة توصيات منها  اعتماد مقاربة تحدد الحاجيات المحلية في سوق الشغل مواكبة ودعم الاستثمار لتوطين برامج التكوين داخل السياق الجهوي وخصوصياته و العمل على تلبية 4500 منصب شغل في الفلاحة والصيد البحري عبر التكوين الموجه  

و ايجاد صيغ لاستقطاب 4500 منصب شغل في اشغال البناء والطاقات و استقطاب 1500 منصب شغل في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والموانئ  و اعادة النظر في بعض الضرائب كالضريبة على السيارات رباعية الدفع التي يستخدمها الشباب في النقل السياحي

و احداث لجنة جهوية للتشغيل والتكوين  و توجيه البرامج نحو  المشاريع الذاتية المنتجة و دعم مؤسسات الوساطة المؤسساتية أو المنتمية للمجتمع المدني، بالإضافة إلى توصيات أخرى خاصة بدعم المقاولة الذاتية  ومناخ الأعمال .