هجرة الأذمغة الصحية المغربية تجر وزير الصحة للمساءلة

من جديد تجر هجرة الأطباء المغاربة والصيادلة إلى الخارج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، للمساءلة البرلمانية.

فالأرقام المقدمة تبقى مقلقة للجهات الرسمية وتهدد الوضع الصحي الوطني المأزوم أصلا.

وارتباطا بهذا الموضوع، قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من خلال سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن جمعية أساتذة الطب بالقطاع الحر، كشفت في دراسة أنجزتها حول “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب: تهديدات أم فرص؟” أن المغرب يفقد من 600 إلى 700 طبيب كل عام.

وأضافت، أن هذا الرقم يوازي 30% من الأطباء المتدربين حاليا، مبرزة أن هذه الهجرة تهم جميع الفئات، من طلاب الطب إلى الأخصائيين الطبيين فالأساتذة.

وقدمت النائبة البرلمانية، خلاصات الدراسة التي أكدت أن هاته الهجرة إلى الخارج تعد “أكثر تهديدا”.

وأوضحت عفيف أن أكثر من 80% من الأطباء المقيمين يرفضون العمل في القطاع العام، وأن ما يقارب 100% من الأطباء المختصين في القطاع العام يرفضون توسيع نشاطهم بعد نهاية تدريبهم.

كما أفادت نفس النائبة البرلمانية وفق ما قدمته الدراسة نفسها، تراجع عدد الأطباء الأجانب الممارسين بالبلاد، حيث التحق 50 طبيبا أجنبيا فقط بالمستشفيات المغربية خلال سنة كاملة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، عفيف، أن كل ذلك أنتج خصاصا كبيرا في الأطر الصحية بالمغرب، وهو ما سيفاقم الوضعية الصعبة المرتبطة بنقص الموارد البشرية الصحية بالبلاد.

وأضافت أن مساعي الدولة لتجاوز هذا الخصاص من خلال سياسة إضافة ثلاثة آلاف طبيب سنويا، “لم تحقق الأهداف المنشودة” ليبقى المعدل المتوسط لعدد الأطباء مقارنة بالسكان بعيدا عن المتوسط العالمي، مما يفرض تحديات كبرى على منظومة الصحة ببلدنا.

وساءلت عفيف وزير الصحة عن التدابير التي ستتخذها وزارته لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وعن الإجراءات المزمع القيام بها لاستقطاب الأطباء الأجانب وبينهم المغاربة.