هجوم شرس تشنه نقابة المحامين بالمغرب ضد قرارات وزارة العدل الانفرادية التي تستهدف ذوو البذلة السوداء
خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ذوو البذلة السوداء أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجا على الاستهداف الذي طال المكتسبات التي حققها المحامون والمحاميات خلال مسارهم الكفاحي من أجل تكريس الكرامة والاستقلالية والعدالة الاجتماعية من خلال فرض قانون ضريبي على هاته الفئة الهامة في جسم العدالة والتي مررت للمصادقة البرلمانية بدون استشارة المعنيين بالأمر، وهو ما يعد استهدافا ممنهجا للمهنة ولممتهنيها، في هذا السياق ألقت نقابة المحامين بالمغرب خلال هاته الوقفة الاحتجاجية كلمة دعت إلى التصدي للهجمة الشرسة والرعناء لوزير العدل ومن يقف وراءه، مؤكدة عزم الجميع على التصدي لهاته الهجمة “السياسوية الصغيرة”.
وهكذا وبعد أن أثنت نقابة المحامين بالمغرب على عمل ذوي البذلة السوداء الوحدوي والتي جمعت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، والذي أثمر برنامجا نضاليا يعبر عن تطلعات كل المحاميات والمحامين بالمغرب، وكفاحبا لصد الهجمة الشرسة و”الرعناء لوزير العدل ومن يقف وراءه، والكل يأبى إلا أن يسجل اليوم أن بذلة الدفاع عصية على التطويع، وأبية على الإخضاع، وشامخة بتاريخها النضالي، ومبادئها الكونية” وفق صيغة الكلمة الملقاة بالمناسبة.
وفي سياق هجوم عنيف شنته النقابة على هاته الهجمة قالت هاته الأخيرة “نام وزير العدل و من لف لفيفه فرأى فيما يرى النائم أن بمقدور ألاعيبه السياسوية الصغيرة أن تتطاول على رسالة الدفاع وتعبث بمبادئها الراسخة، لكن هيهات هيهات إن هي إلا أضغاث أحلام وتخاريف الأوهام”.
وأكدت الرسالة على وحدة صف المحامين والمحاميات للتصدي لكل الهجمات التي تستهدف ذوو البذلة السوداء ومكانتهم وأدوارهم القانونية والحقوقية والمجتمعية، معتبرة أن أي قرار يجب ان يأخد بعين الاعتبار المعنيين بالأمر في المقام الأول، في إطار تشاوري، وفي توافق مع الإطارات المهنية الممثلة للمحامين اعتبارا لخصوصية الاستقلالية التي تتمتع بها مهنة المحاماة وفق المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين والمبادئ الدولية المتعلقة باستقلالية ومسؤولية المحامين.
وفيما يلي كلمة نقابة المحامين بالمغرب كما ألقيت في الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي جرت أمام مقر وزارة العدل:
كلمة نقابة المحامين بالمغرب خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة
العدل بالرباط يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022
السادة النقباء،
السيدات و السادة أعضاء مجالس الهيئات،
السيدات و السادة ممثلي الإطارات المهنية،
الزميلات و الزملاء الحاضرين لوقفة العز و الشموخ،
بمداد من الفخر و الاعتزاز، تسجل نقابة المحامين بالمغرب، انخراطها إلى جانب فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، و الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في تسطير برنامج نضالي يتجاوب مع انتظارات كل المحاميات و المحامين بالمغرب ،و يستجيب للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين. فالكل قد هب بنفس وحدوي ليصد الهجمة الشرسة و الرعناء لوزير العدل و من يقف وراءه ، و الكل يأبى إلا أن يسجل التاريخ اليوم أن بذلة الدفاع عصية على التطويع، و أبية على الإخضاع، وشامخة بتاريخها النضالي، و مبادئها الكونية.
الزميلات و الزملاء، لقد نام وزير العدل و من لف لفيفه فرأى فيما يرى النائم أن بمقدور ألاعيبه السياسوية الصغيرة أن تتطاول على رسالة الدفاع و تعبث بمبادئها الراسخة، لكن هيهات هيهات إن هي إلا أضغاث أحلام وتخاريف الأوهام. اليوم يقف كل المحامين و المحاميات و كل الإطارات المهنية صفا واحدا في خندق واحد ليصدحوا بصوت واحد:
-
إن نساء و رجال الدفاع سيقفون دوما بالمرصاد لأية محاولة للنيل من مكانة المحاماة أو تقليص أدوارها القانونية و الحقوقية و المجتمعية.
-
إن أي قانون منظم للمهنة لا يمكن أن يرى النور إذا لم يكن موضوع تشاور و توافق مع الإطارات المهنية الممثلة للمحامين اعتبارا لخصوصية الاستقلالية التي تتمتع بها مهنة المحاماة وفق المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين و المبادئ الدولية المتعلقة باستقلالية ومسؤولية المحامين.
-
إن المحاماة ليست مجرد مهنة يمكن أن يخضع الولوج لها للحسابات السياسوية والانتخابوية الضيقة، أو للرهانات الشعبوية الطارئة ، بل هي رسالة كونية و مؤسسة جوهرية من مرتكزات الدولة الديمقراطية ،و آلية أساسية من آليات حماية الحقوق و الحريات يجب أن يرتبط الولوج لها بمدى التزام الحكومات بواجباتها المتمثلة في توفير الضمانات و الشروط الكفيلة بأداء المحامين لمهامهم و أدوارهم على الوجه الأمثل.
-
إن المحاميات و المحامين لا ينتفضون انتصارا لمطالب فئوية ضيقة، و لا يساومون على مبادئ رسالتهم من أجل امتيازات خاصة، و لكنهم بالمقابل لن يقبلوا بأي مساس باستقلالية المحاماة وحصانة الدفاع ، و لن يسكتوا على أي استهداف للشروط الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية الضامنة لقيامهم بالدفاع عن حريات و حقوق المواطنات و المواطنين، و تحقيق شروط الولوج المستنير للعدالة ، وضمانات المحاكمة العادلة.
التعليقات مغلقة.