هدم منازل حي “عنق الجمل” بسلا يثير احتجاجات السكان

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، أقدمت السلطات المحلية بمدينة سلا يوم 21 يناير 2025 على هدم عدد من المنازل بحي “عنق الجمل” بمقاطعة احصين، وذلك في إطار مشروع تأهيل وادي أبي رقراق.

. وقد خلّف هذا الإجراء موجة من الاستياء والتذمر في صفوف الساكنة المتضررة، الذين اعتبروا القرار مجحفاً ومتسرعاً، خاصة مع ضيق المهلة التي منحت لهم لإخلاء منازلهم.

تفاصيل القرار وتنفيذه:

أفاد شهود عيان بأن عملية الهدم تمت بشكل سريع ومفاجئ، ودون سابق إنذار يراعي ظروف السكان.

وقد تضررت على إثرها عشرات الأسر، التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها في العراء، بلا مأوى ولا معين.

وأعرب المتضررون عن استيائهم من الطريقة التي تعاملت بها معهم السلطات، حيث لم يتم إشراكهم في القرار ولم يتم تقديم أي تعويضات أو بدائل سكنية مناسبة لهم.

احتجاجات السكان ومطالبهم:

تجمعت ساكنة حي عنق الجمل أمام منازلهم المهدمة، رافعين شعارات تطالب بالعدالة والإنصاف، ومنددين بالقرار الذي وصفوه بـ “الجائر”.

وأكد المتضررون أنهم يمتلكون وثائق ثبوتية تثبت ملكيتهم للمنازل، وأنهم لم يتلقوا أي إشعار مسبق بالإخلاء. كما ناشدوا الجهات المعنية، وعلى رأسها جلالة الملك، للتدخل لإنصافهم ورد الاعتبار لهم، وتمكينهم من الحصول على تعويضات عادلة أو بدائل سكنية تحفظ كرامتهم وتحمي حقوقهم.

ردود الفعل الرسمية والشعبية:

أثارت واقعة هدم منازل حي عنق الجمل ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. ففي حين دافع البعض عن قرار السلطات، معتبراً أنه يصب في المصلحة العامة ويهدف إلى تحسين وجه المدينة وتطويرها، انتقد البعض الآخر الطريقة التي تم بها تنفيذ القرار، معتبراً أنها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وتضرب عرض الحائط بحقوق المواطنين في السكن.

تبقى قضية هدم منازل حي عنق الجمل بسلا وصمة عار في جبين المسؤولين، وتطرح تساؤلات مقلقة حول مدى احترام حقوق المواطنين وحماية كرامتهم.

كما تدعو إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمتضررين، بما يضمن لهم الحق في السكن اللائق ويحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.