هذا ما تقرر في قضية البرلماني المعتقل و من معه من 10 أشخاص ضمنهم موظفون ومقاولون.

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأخير جلسة محاكمة البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، ليوم 7 نونبر القادم. وقالت المصادر إن التأجيل مرتبط بملتمس من هيئة الدفاع لإطلاع على الملف.

وتفجر ملف الفساد في جماعة فاس، حيث أسفرت التحقيقات عن متابعة ما يقرب من 10 أشخاص في حالة اعتقال، ضمنهم موظفون ومقاولون، وذلك إلى جانب البرلماني البوصيري بصفته نائبا ثالثا للعمدة البقالي مكلفا بالأشغال العمومية. كما تمت متابعة عمدة المدينة في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ.

ويواجه المتابعون في الملف تهما لها علاقة بالإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة ، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، كل حسب المنسوب إليه.