هذا هو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء

قرر مجلس الامن الدولي ان “تُمدَّد لمدة سنة مهمّة” البعثة الأمميّة إلى الصحراء (مينورسو)، من أجل دعم استئناف المفاوضات السياسية في ديسمبر في جنيف.

واشنطن تسعة من خلال هذا القرار الى الضغط على الاطراف المعنية من اجل اعادة انطلاق المفاوضات. وتسعى الامم المتحدة الى البحث عن حل نهائي، سياسي ومتوافق عليه من طرف الجميع، وهو الامر الذي تاكد بالملموس من خلال قرار مجلس الامن بتاريخ 27 ابريل 2018.

وكتب غوتيريش في وثيقة: “أوصي المجلس بأن يُمدّد ولاية مينورسو لمدة سنة، حتى 31 كتوبر 2019، من أجل إعطاء مبعوثي، المساحة والوقت اللازمين لتهيئة الظروف التي تسمح بتقدّم العملية السياسية”.

وأضاف “أحضّ الأطراف والجيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات بنيّة حسنة وبلا شروط مسبقة” يومَي 4 و5 ديسمبر في سويسرا.

وأشار غوتيريش إلى أنّ المغرب وجبهة البوليساريو وافقا على المشاركة في هذه “المناقشات التمهيديّة”، قائلاً إنه واثق من الرد المنتظر من الجزائر وموريتانيا المدعوّتَين الأُخريين إلى “الطاولة المستديرة” في جنيف.

وتحدّث الأمين العام في تقريره عن “تطوّرات إيجابية” في سلوك البوليساريو، وعن استعداد الجزائر وموريتانيا لتأدية “دور أكثر نشاطاً في عملية التفاوض”، وعن “مؤشّر مشجّع” من جانب المغرب عندما سهّل تنقّلات مبعوث الأمم المتحدة هورست كوهلر في الصحراء.

وشدّد غوتيريش في تقريره على أنّ “الحفاظ على ظروف سلميّة ومستقرّة على الأرض أمر ضروري لاستئناف العملية السياسية”.

وقال إنّ مهمة “مينورسو تبقى عنصراً أساسياً للأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.
تجدر الاشارة الى ان هيئة المينورسو تضم حوالي 240 شخص عسكري، وتكلف ميزانية سنوية تقدر ب50 مليون دولار.