هذا هو ديدنهم الذي لم ولن يتغير…

يحيى اليحياوي

في استجواب مصور، يميز لحسن الداودي بين قبعة الوزير وقبعة الحزبي … يعتبر أن ما يصدر عنهم كحزب يلزم الحزب… وما يصدر عنهم كوزراء يلزم الحكومة … الانتقال من هذه الوظيفة لتلك يتم تلقائيا في رأيه باستبدال القبعة… مصطفى الرميد مثلا، في تحامله على قاضي التحقيق في نازلة حامي الدين، يعبر في نظره، عن رأي الحزب وليس عن رأي الحكومة …الأمر نفسه يسري على بلاغ الحزب الذي وقعه العثماني…يسري على زعيم الحزب وليس على رئيس الحكومة…هذا اختزال وتبسيط ولعب بالأدوار يخلط الصواب بالخطأ…عندما يعين الحزبي في منصب وزاري … تزاح عنه قبعة الحزبي تماما ونهائيا… يضع قبعة المسؤول الحكومي التي تتساوى في ظلها كل الأطياف والانتماءات… لا يبقى من رابط له مع حزبه إلا بطاقة العضوية …هكذا يجب أن يكون الأمر…هل لو كان ما وقع لحامي الدين قد وقع لعضو في حزب الأصالة والمعاصرة أو الاتحاد الدستوري …هل كان الرميد سيخرج بتلك التدوينة النارية ويترأس لجنة لمتابعة الملف؟ أبدا…كان سيدفع باستقلالية القضاء وعدم التدخل في مجرياته…هل رأيتم المكر المشارف على الخداع والنفاق…هذا هو ديدنهم الذي لم ولن يتغير…