هذه هي الإختلالات التي أملت على المركز الإعلامي المتوسطي الدعوة لمقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة

دعا المركز الإعلامي المتوسطي لمقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة المقررة يومه الجمعة، معربا عن أسفه واستيائه من الطريقة التي تم التعامل بها مع أول تجربة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب.

كما عبر المركز، في بيان له، عن خيبة أمله لغياب روح التواصل والتشارك لدى اللوائح الثلاث المرشحة ضمن فئة الصحافيين المهنيين، مبرزا أنه “تابع بقلق وأسف المسار الذي سلكته عملية الإعداد لأول انتخابات للمجلس الوطني للصحافة بالمغرب، والتي تقرر إجراؤها اليوم بعشر مدن مغربية”.

وسجل المركز أن هذا المسار “ابتعد عن طموح الكثير من الصحافيين المهنيين الذين كانوا يسعون إلى تنظيم ذاتي للمهنة في إطار من الديمقراطية والشفافية والتشارك، وهي المبادئ التي كان الصحافيون دائما في مقدمة الداعين لها”.

وأضاف المركز الإعلامي المتوسطي أنه سبق للصحافيين المنتمين له أن عبروا في عدة مناسبات وأمام عدة فاعلين عن خيبة أملهم من سير العملية برمتها، بدءا بإصدار مدونة الصحافة والنشر، بما في ذلك القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، حيث عبر المركز- على سبيل المثال لا الحصر- عن عدم رضاه على نسبة تمثيل الصحافيين المهنيين داخله، ثم على شرط “الأقدمية” الواجب توفرها لدى المرشحين لفئتي الصحافيين المهنيين والناشرين، والمحددة مدتها في 15 سنة، ما يعد إقصاءا غير مفهوم للشباب.

وبالإضافة إلى ذلك، استغرب المركز ل”غياب الكثير من المعلومات الأساسية والحاسمة المتعلقة بعملية الإعداد للانتخابات، والتي احتُكرت في نطاق ضيق جدا، ما أدى إلى حرمان عدد كبير من المهنيين من حقهم في المعلومة ومن المشاركة في العملية بأي طريقة”، معتبرا أنه ” لا نعرف لحد الآن المعايير المعتمدة لاختيار أعضاء لجنة الإشراف والتي تبين أنها ضمت أشخاصا ترشحوا أيضا لانتخابات 22 يونيو 2018، وسبب عدم تولي السلطة الحكومية الوصية مسؤولية إصدار المرسوم المنظم لعملية الاقتراع، والسر وراء الإصرار على نمط الاقتراع باللائحة المغلقة بالنسبة لانتخابات الصحافيين المهنيين رغم أن نسبة كبيرة من هؤلاء عبرت صراحة عن عدم رضاها عن ذلك”.

إلى جانب ذلك، ندد المركز الإعلامي المتوسطي بعدم التجاوب مع مطالب قطاع واسع من الصحافيين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الانتقال إلى مدن أخرى خارج مكان إقامتهم وعملهم للإدلاء بأصواتهم، والذين تم إقصاؤهم من الجدول التعديلي للوائح الانتخابية المنشور رسميا إلى حين صدور هذا البيان وذلك رغم إتمامهم كل المساطر الضرورية لتصحيح هذا الخطأ الذي لا يتحملون مسؤوليته.

كما سجل “غيابا شبه تام للتواصل من طرف أعضاء جميع اللوائح الثلاث المرشحة، إذ لم يكلف أي منهم/ منهن نفسه (ها) عناء الاستماع للصحافيين/ الناخبين وشرح برامجهم وأفكارهم في مدن تحتضن مكاتب للتصويت، على غرار طنجة التي يوجد بها مقر المركز، مع تسجيل مبادرة واحدة ووحيدة قام بها رئيس فرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي لا يوجد اسمه ضمن المرشحين لمقاعد الصحافيين المهنيين”.

يذكر أن اثنتين من اللوائح الثلاثة المتبارية أعلنتا أمس الخميس عن مقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة وطلبتا رسميا سحب ترشيحاتهما من كل مكاتب التصويت، حيث أكدت لائحتا “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية” أن قرار مقاطعة هذه الانتخابات تأسس بناء على مجموعة من المعطيات والاختلالات همت أساسا نمط الاقتراع وإقصاء عدد من الصحافيين، خاصة الشباب منهم.

كما دعا صحافيو وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء، الذين تقدموا بدعوى استعجالية أمام القضاء الإداري بالرباط للطعن في عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، لمقاطعة هذه الانتخابات التي تحرم جزءا مهما من الجسم المهني من الإدلاء بصوته.