هزة “إسكوبار الصحراء” لا زالت في تفاعل والأصالة والمعاصرة يحدث لجنة للأخلاقيات

انتهت مرحلة وهبي مع نهاية المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة لكن رجة “إسكوبار الصحراء” لا زالت لم تنته بعد.

 

 

لتجاوز الصدع بعد نهاية مؤتمر بوزنيقة مع ما أفرزته من هياكل تنظيمية، قرر الحزب خلق لجنة للأخلاقيات تتولى إعداد ميثاق للأخلاقيات. 

 

 

السؤال هل سترمم لجنة الأخلاقيات ما أفسده زلزال “إسكوبار” على صعيد الحزب المثخن بجراح “وهبي”، علما أن ركنين أساسيين من أذرع الحزب يقبعان في السجن بسبب “إسكوبار الصحراء.

 

 

الأكيد أن قيادة الحزب الجماعية مثخنة بالجراح وسلمت أمر برلمانييها ومسؤولي الحزب الترابيين للقضاء ليقول كلمتها فيهم.

 

 

وعلى الرغم من أهمية الخطوة إلا أنها تبقى غير كافية، والأمر هنا لا يخص حزب الاصالة والمعاصرة بل كل الألوان السياسية وما يعتري الانتخابات من تهميش للأطر الحزبية وارتكان لقوة الدرهم في تحديد خريطة المشهد السياسي.

 

 

قد يرى بعض المتتبعين الأمر من وجهة نظر رد الفعل الطبيعي على مختلف التطورات التي عاشها الحزب خلال الفترة الأخيرة، وكرد على الاتهامات التي طالت الحزب، لكن القضية أعمق.

 

 

عاهل البلاد كان قد وضع النقط على حروف الفسيفساء السياسية المغربية حينما دعا الأحزاب إلى إعادة النظر في شكل حضورها، واضعا بذلك الأصبع على الجراح السياسية التي تولد الإعاقة في تطور المشهد السياسي المغربي.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن دستور 2011 حث على تعزيز الأخلاقيات في مجال التدبير وخصص بابا متفردا للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبار أن ذلك هو المدخل، وهو ما يستوجب من جميع الفعاليات السياسية استحضار تجويد الفعل السياسي وتصحيح المسار بدل البحث عن الأصوات في مزابل الدرهم وما يدره من أصوات مؤداة عنها. 

 

 

الاكيد أن الخطوة تبقى إيجابية باعتبارها مدخلا للوصول لميثاق شرف ما بين الأحزاب السياسية وهو ما يقتضي تفعيل آلية التصريح بالشرف عند منح التزكيات للفاعلين الحزبيين خلال الانتخابات.

 

 

الأمر الذي يدعو إلى أعادة صياغة القانونين التنظيميين للأحزاب بتضمينه مقتضيات تعزز تخليق الحياة السياسية فضلا عن التأكيد بشكل أكبر على الجانب الأخلاقي على مستوى القانونين التنظيميين لمجلس النواب والمستشارين.