هشام بلاوي يقود حملة تطهير واسعة ضد المتورطين في الفساد المالي والإداري

شهدت المؤسسة القضائية بالمغرب خلال الأيام الأخيرة تحركات غير مسبوقة، بقيادة رئاسة النيابة العامة برئاسة هشام بلاوي، الذي يسعى إلى إحداث زلزال في الأجهزة الحكومية من خلال حملة تطهير واسعة تستهدف ناهبي المال العام وخبراء الفساد الإداري.

وأفادت مصادر مطلعة أن بلاوي أصدر أوامر صارمة بإحالة جميع التقارير، التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن أدلة على اختلالات ذات طابع جنائي، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية بكل من فاس، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، إضافة إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.

وأوضحت المصادر أن عددا كبيرا من الملفات كانت محتجزة بمقر رئاسة النيابة العامة دون أن تتخذ بشأنها إجراءات حاسمة، فيما توجد ملفات أخرى تستغرق التحقيقات فيها مدة طويلة وتضمّنها مكاتب الوكلاء العامين بمحاكم الأموال.

وتشير المعطيات إلى أن من بين هذه الملفات الثقيلة تلك المرتبطة بمسؤولين كبار في الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية، إذ كشفت تقارير التدقيق عن اختلالات خطيرة في تدبير المال العام، ما قد يفضي إلى سقوط رؤوس كبيرة في هياكل الدولة.

وعلى صعيد متصل، أمر بلاوي بتسريع وتيرة التحقيقات، مع توقعات بحملة اعتقالات واسعة قد تطال مسؤولين متورطين في قضايا فساد مالي وإداري، مما يعكس حرصه على ترسيخ دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.