هكذا تعزز المجهودات الملكية حضور المغرب في مختلف بلدان القارة الإفريقية

وأشارت الورقة البحثية إلى مساهمة المملكة المغربية في حفظ السلم والأمن في القارة السمراء، حيث شاركت الرباط بحوالي 1596 عسكريا مغربيا في عمليات حفظ السلام في القارة منذ الستينيات إلى حدود اليوم؛ إضافة إلى دورها في تسوية عدد من النزاعات الإقليمية، على غرار وساطتها بين الجزائر وبلجيكا في ثمانينيات القرن الماضي والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية بين البلدين في الـ30 مارس من العام 1990. كما قاد المغرب جهود الوساطة بين كل من ليبيريا وغينيا وسيراليون في بداية الألفية الثانية.

وحول دوافع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، سجلت الورقة البحثية أن من أبرز هذه الأسباب التطور الذي عرفته قضية الصحراء المغربية والطريق المسدود الذي وصل إليه المخطط الأممي القائم على “إجراء الاستفتاء”، مشيرة إلى أن المغرب يطمح، من خلال عودته إلى المنظمة الإفريقية، إلى تغيير ميزان القوى لصالحه في هذه القارة من خلال تصدرها لمحور جديد داخل الاتحاد مقابل المحور المهين الجزائر-أبوجا- بريتوريا.

وأوضحت الورقة ذاتها أن المملكة المغربية حققت هذا الهدف من خلال تعزيز نفوذها في المحاور الأساسية في إفريقيا؛ وأهمها منطقة غرب إفريقيا عن طريق (غانا ونيجيريا)، أو في شرق إفريقيا التي تضم تنزانيا ورواندا وإثيوبيا التي تعد دولا محورية في إفريقيا، وما زالت الرباط تراهن على التقارب مع جنوب إفريقيا كدولة محورية وكقوة إقليمية حليفة للجزائر ومؤيدة لطرحها بشأن قضية الصحراء المغربية.

ولفتت إلى أن التراجع الكبير للتيار المساند لجبهة البوليساريو على المستوى الإقليمي سمح للمغرب بأن يلعب دورا إقليميا وقاريا كبيرا، وإعادة صياغة المعادلة لصالحه ولا سيما بعد سقوط النظام الليبي وفقدان جبهة البوليساريو الانفصالية أحد داعميها ماليا وعسكريا ولوجيستيكيا، فضلا عن تراجع نفوذ ليبيا والجزائر في إفريقيا؛ مما ترتب عنه تغيير المعادلة.

وسجلت الوثيقة أن علاقات المغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء ظلت محكومة لفترة طويلة بالموقف من النزاع حول الصحراء، حيث أدى قبول عضوية البوليساريو في الاتحاد الإفريقي إلى أزمة في العلاقات بين البلدان الإفريقية.