مرت 19 سنة على اعتماد نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض. إلا أن الجهات المدبرة للنظام لا زالت تسيره بأساليب سنوات 1963.
حيث أن المؤسسات المدبرة لتأمين منخرطي القطاع العام. والتي تتحجج دائما بأن النظام مهدد في كل الجوانب المتصلة باستدامة تمويل التغطية الصحية. والمنخرط يشتكي من ضغف حصص التعويض. وأيضا سوء الرعاية الصحية وغياب الديمقراطية والشفافية في تدبير مالية صندوق التغطية الصحية الإجبارية الأساسية.
وفي هذا السياق فقد تحدث “كنوبس CNOPS“، خلال انعقاد مجلسه الاداري. عن أداء الصندوق لفائدة المؤمنين بالقطاع العام. قائلا إنها “وصلت سنة 2023 إلى 7.45 مليار درهم. وإن الصندوق دفع لمنتجي العلاجات وللمنخرطين مند دخول نظام “AMO” سنة 2005 مبلغ 79 مليار درهم”.
هذا الرقم يتحدث عن سنوات تدبير تعود لما قبل صدور مرسوم 2.19.238، الصادر في 29 غشت 2019. والذي بموجبه ثم إحداث “الصندوق المغربي للتأمين الصحي CMAM”. مضيفا إليها، عبر تقريره. مالية سنوات بعد صدور المرسوم. فمن المسؤول الحقيقي عن نظام مالية “AMO” اليوم؟.
السؤال المطروح هو ما هي الجهة التي يريد صندوق “كنوبس”، اليوم. مخاطبتها والتخاطب معها عن احوال “AMO”؟.
وهل تحول دور “كنوبس” من آلية لتدبير التغطية الصحية، طبقا للمادة 81 من قانون 65.00. إلى جهاز يطالب ويسائل الحكومة عن أسباب تنزيل الصندوق المغربي للتأمين الصحي. وعن دمج الأنظمة بصندوق “CMAM” تحث اشراف “”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS”. وذلك في استقلالية تامة بين صندوق التغطية وصندوق التقاعد؟.
والأمر الغريب الذي يمكن تسجيله هو أن “اتحاد للتأمين التكميلي” يدبر التغطية الصحية بفائدة 9% من تكاليف كل ملف مرض. وذلك لفائدة “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM”. إلى جانب التأمين التكميلي الذي تقوم به التعاضديات….
التعليقات مغلقة.