هل تحولت الحكومة إلى قناة لتصريف أعمال الأوراش الملكية؟ والوقائع تقدم صفر إنجاز حكومي وتفوق في مواجهة المجتمع وهيئاته

قدمت الحكومة المغربية، يومه الجمعة، حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها (أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022)، محاولة تقديم صورة متكاملة لتدخلاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات وتنفيذها لالتزاماتها.

وجاء في تقديم هذه الحصيلة، المقدمة في نسختها الإلكترونية، أن هذه المبادرة تهدف إلى إرساء تقليد دستوري يربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على تفعيل وتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وقدمت الحكومة حصيلتها، في 144 صفحة، وأوضحت أن عملها تم في إطار الوحدة بين مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية.

وقد توزعت محاور الحصيلة المقدمة “الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية”، و”مغاربة العالم .. ثروة بشرية”، و”تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة”، و”مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات”، و”ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية .. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي متواصل”، و”قوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية”، و”خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، و”حكامة ترابية وإدارة رقمية وفعالة في خدمة المواطن”.

الملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها هي أنه لا جديد تحت فناء الحكومة المبجلة ويمكن الجزم أن هاته الحصيلة هي ما دون الصفر، لأن المعروض كإنجازات وحصيلة تذبيرية هو في الأصل برنامج ملكي بامتياز، ومشاريع وأوراش أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سواء المتعلق منها بالاستثمار ومغاربة العالم، والتغطية الصحية والدولة الاجتماعية والنموذج التنموي والحماعية الاجتماعية وإصلاح منظومة العدالة وإصلاح منظومة الصحة ….، فما تبقى إذن لتقدمه لنا حكومة أخنوش كعربون عمل ووفاء.

الحصيلة المقدمة حكوميا تعكس فقط وحدة المكونات داخل تحالف الكراسي، لكنها تكاد تكون من الناحية العملية والسياسية قاثمة، إذ لم نعمل خلال مسارها إلا على محاولة تنزيل الرؤى الملكية وتتبهاى بأنها إنجازات عائدة لها دون حياء ولا استحياء.

ما يسجل للحكومة هو كثرة الكلام على حد قول المثل العربي “جعجعة بلا طحين”، وخلق أجواء من التوثر وعدم الاستقرار في العلاقات بين الحكومة ووزرائها وباقي مكوناتها، كما في حالة وزير العدل مع هيئات المحامين والقضاة والعدول…

وسنعود لتقييم الحصيلة الحكومية بتفصيل لاحقا تنويرا للرأي العام ومساهمة في تقويم اعوجاجات التدبير الحكومي.