تتناول الكثير من الفعاليات المهتمة بالشأن التنموي بجهة “درعة تافيلالت” خبرا مفاده أن مصالح لم توافق على برنامج التنمية الجهوي لجهة درعة تافيلالت، وتقليص دعم هذا البرنامج إلى حوالي الثلث، وهو الأمر الذي يستدعي توضيحا عاجلا من مسؤولي الجهة لطمأنة الرأي العام.
فتقليص البرنامج من 46 مليار درهم إلى 15 مليار درهم فقط، (إذا صح الخبر)، معناه أن كل الاتفاقيات التي وقعتها الجهة مع مجموعة من الوزارات والجماعات والمؤسسات والمقاولات العمومية سيتم تقليصها لتتماشى مع حجم البرنامج الجديد، وهو ما سينعكس سلبا على مجموعة من البرامج والاتفاقيات التي يتم تداولها.
آخر البرامج التي ستتأثر بهذا القرار، إن صح فعلا، الاتفاقية الخاصة بالقطاع السياحي البالغ حجمها 1,38 مليار درهما، والتي تم توقيعها علم 2021 ويتم تداولها بشكل كبير، مؤخرا، في محاولة للتمويه.
سأعود إلى هاته الاتفاقية لاحقا، نظرا لانشغالي حاليا بإعداد ملف حول مشروع تنويع العرض السياحي بورزازات الذي تم التوقيع على اتفاقية بشأنه مع بداية عام 2021 ولكنه لم يراوح مكانه.
أظن أن الاتفاقية الجهوية هي نموذج ثان واضح للاستهتار يمكن الوقوف عليه من خلال فقرتين في بداية المقالات التي بدأت توزع مؤخرا في بعض الصحف والتي تقول: بأن الشركة المغربية للهندسة السياحية قد عملت بعد جهد متواصل للوصول إلى تحقيق وتنفيذ هذا البرنامج، وذلك من خلال إجراء الدراسات الهندسية (تشخيص الموارد، تحديد تيمة التجارب السياحية، تحديد التصورات لتثمين الموارد، إعداد تكلفة الاستثمارات وهيكلة تمويل البرنامج)، من خلال إجراء مشاورات مع السلطات المحلية والشركاء الوزاريين للحصول على دعمهم لهذا البرنامج الهيكلي ولتحقيق إطار شراكة يضمن تنفيذه.
وهنا يمكن إبداء ملاحظة أولى وهي أن “الشركة المغربية للهندسة السياحية”، وحسب تعبيرها، لم تستشر المهنيين في برنامج قيمته 1,38 مليار درهم، واكتفت فقط برأي السلطات المحلية والشركاء الوزاريين….
كما يمكن أن نقرأ في هاته المقالات التي تجد مصدرها حتما في بلاغ للشركة أنه و”لأجل ذلك، وتعزيزا لتجارب السياح وزائري المنطقة، وقّعت الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، عام 2021، اتفاقية مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والسلطات المحلية قصد تمويل برنامج طموح سياحي وثقافي بأكثر من 1,4 مليار درهم بجهة درعة تافيلالت”.
وهنا نسطر أن التوقيع على الاتفاقية كان عام 2021، وكان من الواجب، بعد عامين من التوقيع أن نقف على مدى تقدم المشروع، والجواب أن المشروع لم يتحرك قيد أنملة، ما عدا الإنفاق على اللقاءات والعلاقات العامة لتوزيع بلاغات التهدئة.
وهذا البرنامج يتقاطع كثيرا مع برنامج جامع الفن بورزازات والذي سمعنا عنه مند عام 2018، ونشهد الآن على تحركات المسؤولين المحليين في الوقت بدل الضائع قصد “التمويه”، أن البرنامج يمشي في طريقه الصحيح.
ولكي نكون على بينة مما يجري، لا بد أن نرحل بعيدا من جهة درعة تافيلالت تم نعود لنقوم بالمقارنات الموضوعية.
يبلغ الحجم الإجمالي لبرنامج التنمية الجهوي لجهة درعة تافيلالت 46 مليار درهم، مقسمة على 118 مشروع برنامج تنموي يغطي الأقاليم الخمسة للجهة بمساهمة ذاتية للجهة تقدر ب 10,7 مليار درهم، علما أن قدرة التمويل الذاتي للجهة لا تتجاوز 4 مليارات من الدراهم، وهو ما يستوجب لجوء الجهة إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي.
وفي المقابل يتراوح الغلاف المالي لبرنامج التنمية الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات ما بين 48 و50 مليارا من الدراهم، والتي تشمل حوالي 70 برنامجا تنمويا.
وتساهم جهة “الدار البيضاء-سطات” ب (32,2%) من الناتج الداخلي الخام، فيما تساهم جهة “درعة تافيلالت” ب 2,6 % فقط.
كما يوضح التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية أن جهة درعة تافيلالت لا تزال تعاني نقصا في هذه الاستثمارات، بحصة تصل إلى 2 % من إجمالي الاستثمارات لسنة 2019، وذلك بمبلغ 2418 مليون درهم.
ملاحظة: من بين المشاريع المضمنة في برنامج التنمية السياحية، نذكر “كولف في الصحراء” بإقليم الراشيدية بمبلغ إجمالي يصل إلى 10 مليار.
سنعود للبرنامج بعد الانتهاء من برنامج ورزازات (جامع الفن وووز).
التعليقات مغلقة.