هل ستتجه الحكومة المغربية نحو فرض إجبارية التلقيح ؟

 محمد حميمداني

 أمام ارتفاع حالة الإصابات بكورونا ، و عزوف العديد من الناس من تلقي جرعة اللقاح ، تدور أحاديث عن عزم الحكومة المغربية فرض إلزامية و إجبارية تلقي التلقيح ، فهل ستعمد الدولة إلى فرض هذا الإجراء ؟

 و هكذا و على الرغم من الحملات الإعلامية الواسعة و الدعوة للتلقيح ، إلا أن الحملة تعرف تعثرا بسبب عدم إقبال العديد من المواطنين عليها وسط أحاديث عن عزم الدولة فرض الإجبارية .

 فعلى الرغم من مسارعة الدولة المغربية الخطوات للوصول إلى أعلى نسبة تلقيح ، و مبادرتها لعقد اتفاقيتي شراكة مع مختبر “سينوفارم” الصيني في مجال التجارب السريرية .  

الأكيد في الوقت الراهن أن الدولة تسعى إلى الوصول إلى ما تسميه “التمنيع الجماعي” ، و سبق لوزير الصحة المغربي ، خالد آيت طالب ، أن أشار إلى إمكانية سلوك منحى الإجبارية في تلقي التلقيح ، حيث قال في حديث تلفزي أن “ليس هناك أي دولة يكون فيها التلقيح إجباري ، هو لقاح بالتطوع ، لكن هناك جائحة و من الواجب الانخراط في الحملة لتحقيق التمنيع الجماعي ، و ذلك لا يكون إلا بتلقيح ما يزيد عن 60 % من الساكنة” .

 تصريح يفهم منه أن الحكومة لا تنوي ، على الأقل في الوقت الراهن ، فرض الإجبارية ، و في نفس الوقت يحذر من الانعكاسات السلبية لعدم الانخراط الكثيف في الحملة ، منبها إلى أن سياسة الدولة تهدف في العمق إلى “الخروج من الوباء في أسرع وقت نكون قد ربحنا الرهان” ، لتلافي السكتة القلبية الصحية و الاقتصادية.

الشارع المغربي ، كما الشارع العالمي موزع بين الحملة الإعلامية التي تبرز فعالية اللقاح و الحملة المضادة التي تشن على العملية برمتها ، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ، و المشككة في عملية التلقيح ، إضافة إلى انتشار الأخبار الزائفة .

 الوقائع على الأرض ، سواء المرتبطة بضعف نسبة الإقبال على التلقيح و عدم بلوغ الهدف المرسوم من قبل الدولة بالنسبة للفئات التي استهدفتها الحملة إلى حدود الساعة ، و ارتفاع نسبة الإصابة خلال الأيام الأخيرة ، كلها عوامل تنقل الوضع الوبائي إلى واجهة الأحداث ، حيث سجل ، اليوم الخميس فقط ، 8995 إصابة جديدة بكورونا فضلا عن 32 حالة وفاة ، و بالتالي فإن الدولة المغربية ، و كما عودتنا منذ بدأ الوباء ، ستنحو حتما إلى مزيد من التشدد ، دون الوصول إلى الإغلاق ، حفاظا على الدورة الاقتصادية و الآثار الاجتماعية لهكذا قرار ، و بالتالي فقد تنحو منحى فرض إجبارية التلقيح ، من خلال وضع عراقيل الولوج إلى مؤسسات أو خدمات معينة و فرض إجبارية التنقل عبر “جواز التلقيح” ، و هناك عدة أحاديث عن عزم الحكومة على ذلك .

 و المغرب الذي لا يخرج عن خريطة العدوى العالمية سيسلك حتما الطريق الذي نهجته مجموعة من الدول ، خاصة الأوربية منها ، ففرنسا مثلا أجبرت مرتادي الأماكن العمومية و الخاصة ، على الإدلاء بشهادة الحصول على اللقاح ، إلا أن هذا القرار ووجه برد فعل شعبي من خلال خروج احتجاجات رافضة له .

 المصادر الرسمية تقول أن عدد الذين شملهم التلقيح بلغ 13 مليون و 388 ألف و 726 شخصا ، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و 94 ألف و 160 شخصا ، و في نفس الوقت سجلت 606 ألف و 871 حالة إصابة منذ الإعلان عن أول حالة بتاريخ 2 مارس من سنة 2020 ، فيما بلغ مجموع التعافي التام 552 ألفا و 983 حالة ، فيما ارتفعت نسبة الوفيات إلى 9697 .

 الوضعية المرتبطة بالجائحة لا تخص المغرب فقط ، فبعض دول الاتحاد الأوربي بدأت تعمل بفكرة “جواز السفر الصحي أو المناعي” ، و كانت “الدنمارك” و “السويد” من الأوائل الذين أقروا ما أسموه “الشهادة الرقمية” ، في 4 فبراير الماضي ، لتسهيل السفر إلى الخارج ، أو حتى للمشاركة في الأحداث الرياضية أو الثقافية ، بل و حتى ولوج المطاعم بالنسبة للدنمارك ، فيما فضلت كل من فرنسا و ألمانيا و هولندا التريث في اتخاذ قرار تقييد حركة الأشخاص الرافضين للقاح ، وفتحت نقاشا في الموضوع من جميع الجوانب العلمية و الأخلاقية و القانونية ، خاصة و أن قوانين الحريات العامة تمنع فرض مثل هاته الإجراءات .