هل ستتدخل مصالح وزارة الداخلية وتفتح تحقيقا في موظف شبح بجماعة سلا ويستفيد أيضا من الدعم المخصص للجمعيات

فلم لا يتحل عمدة سلا بنفس الجرأة ويعلن عن فاتورة الموظفين الأشباح لدية واتخاد الإجراءات القانونية والمسطرية في حقهم ومتابعتهم برد المبالغ المنهوبة من المال العام.

والأكيد أيضا أن مسؤولين كبار اعترفوا بوجود هاته الاختلالات فقد تحدث “نجيب بوليف”، وزير الشؤون العامة في “حكومة الإسلاميين” الأولى عام 2012 عن وجود موظفين أشباح في جسد الوظيفة العمومية وأن عددهم يصل إلى 80 ألف موظف.

كما اعترف خلفه في حكومة الإسلاميين الثانية، وزير الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر،  عام 2019، في مجلس النواب، أنه ضبط 3 آلاف و339 موظفاً شبحاً في الفترة ما بين 2012 و2017، وأن قرارات العزل صدرت حينها في حقهم.

الأكيد أن الحالة التي نتحدث عنها معلومة وليست مجهولة خاصة وأنها تستفيد من دعم جماعي مخصص لها من مالية المجلس، وقد منح لها مؤخرا ومقداره 50.000 درهم كجزاء على غيابها عن أداء مهامها، وهنا الغياب أصبح إشكالية، لكون المعني بالأمر يستفيد من مبالغ مالية ضخمة تكرس الريع، ولا يتم الاكتفاء بذلك بل يمنح نفس الشخص المسجل في ركن المتغيبين دعما ماليا من مالية المجلس، وهنا الخطورة التي تفتح ألف علامة استفهام ومتابعة، والتي يتحمل مسؤوليتها عمدة المدينة وأعضاء مجلسه الموقر بالمساهمة في غض الطرف عن الاختلالات القائمة وعن التسيب الذي يطال المال العام.

المطلوب من الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية بكافة مصالحها ذات الصلة باعتبار سلطتها الوطنية التدبيرية أن تفتح تحقيقا في الموضوع، علما أن هذا الغياب ليس عرضيا بل هو مفهوم ومعلوم لدى مسؤولي الجماعة وأن غض الطرف عنه ناتج عن وجود مصالح مادية ومعنوية متبادلة بين الطرفين، وهو الواقع القائم بالفعل والذي على أي لجنة يمكن أن تكلف بمتابعة الملف أن تبحث عن خباياه.

وضع سبق لمنظمات حقيقة أن دقت ناقوس الخطر في شأنه باعتبار الأمر يندرج ضمن “سياسة الريع”، أبطالها ” موظفون يتلقون رواتب وتعويضات وتحفيزات مالية من دون حضور منهم أو بذل أي مجهود لفائدة الدولة. كما أن التقارير الدولية ما فتئت تنبه الدولة المغربية لوجود أنما من الريع والفساد مستشرية ضمن دواليبها وتعوق التنمية لأنها تتنزف مالية هاة من الخزينة بدون أداء أي فإذا أضفنا إليه الاستفادة من الدعم المخصص للجماعة نكون أمام وضع خطير لا يمكن التغاضي أو السكوت عنه تحت أي مبرر اللهم من المشاركة في الجريمة أو عدم التبليغ عنها على الرغم من العلم بحدوثها.