هل سيشكل قانون العقوبات البديلة حلا لأزمة الاكتظاظ أم أنه سيعمق الأزمة يطرح إشكالات جديدة؟
وزارة العدل تتبنى قانون العقوبات البديلة
أعلنت وزارة العدل عن مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، وهو القانون الذي أحالته الوزارة إلى عدة مصالح قبل أن تستقر على صيغته النهائية ليتم اعتماده رسميا بعد عرضه على مجلس الحكومة والبرلمان قصد المصادقة.
وكانت وزارة العدل قد أدخلت عدة تعديلات على قانون العقوبات البديلة أخدا بعين الاعتبار ملاحظات كل من الأمانة العامة للحكومة، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي.
وفي هذا السياق قالت وزارة العدل إن مشروع هذا القانون جاء للتعامل مع النتائج السلبية التي تخلفها العقوبات السالبة الحرية، والبحث الحكومي عن بدائل عن هاته العقوبة.
وأوضحت الوزارة أن الغاية تتمثل في تقليص عدد نزلاء السجون وتوفير تكاليف معيشتهم والمساهمة في الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية.
ويتضمن المشروع عدة بدائل ضمنها “العمل من أجل المنفعة العامة” المقرون بشرط بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كحد أدنى من وقت ارتكابه الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
واعتبر القانون أن هاته العقوبة مجانية، أي بلا مقابل مادي، وتنجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
فيما حدد القانون المدة الزمنية المرتبطة بهذا البديل العقابي، في ساعتين مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة، ويمكن التمديد لسنة أخرى بقرار من قاضي تطبيق العقوبات.
أما العقوبة البديلة الثانية فتتمثل في فرض غرامة مالية عن كل يوم اعتقال تحدد قيمته المحكمة، على ألا يتجاوز منطوق الحكم الصادر سنتين حبسا.
التعليقات مغلقة.