هل سيلقي حظر الحجاب التعسفي بفرنسا بثقله على الألعاب الأولمبية القادمة؟؟؟

بينما تستعد فرنسا لاستضافة الألعاب الأولمبية بعد انتظار دام قرناً من الزمان، تلوح في الأفق سحابة من الجدل حول الحدث بسبب تشدد الفرنسيين حول مسائل الحجاب والعلمانية وعمليات المنع المتتالية المفروضة على الرياضيين، مما يلقي بظلاله على الروح الرياضية.

وهكذا فقد أثارت فرنسا، الدولة التي يشكل المسلمون فيها ما يقارب عشرة في المئة من السكان، وفقًا للبيانات الحكومية، الدهشة بفرض حظر جديد، في الوقت الذي من المقرر فيه إيقاد الشعلة الأولمبية في 26 يوليوز 2024.

ففي بث مباشر حضرته وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، أثار إعلانها عدم السماح لأي امرأة في وفد البلاد بارتداء الحجاب في الألعاب الأولمبية ردود فعل عنيفة واسعة النطاق وأشعل مناقشات جديدة حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وعندما سئلت اللجنة الأولمبية الدولية عن قرار فرنسا حظر الحجاب، حولت المسؤولية إلى الاتحادات الدولية.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها: “ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية في باريس 2024 يعتمد على لوائح المنافسة التي يحددها الاتحاد الدولي المعني؛ ويمكن للرياضيين في القرية الأولمبية ارتداء الحجاب متى رغبوا في ذلك”.

في حين أكدت اللجنة الأولمبية الدولية على أنه يمكن للرياضيات ارتداء الحجاب داخل القرية الأولمبية، إلا أنها واجهت انتقادات لعدم اتخاذ إجراءات أكثر حسما لمنع الدول المشاركة في الألعاب أو الاتحادات الدولية من فرض حظر ينتهك حقوق الإنسان.

وعلق  الخبير في كلية إدارة الأعمال SKEMA في باريس، على قرار فرنسا، قائلا: “الحظر الفرنسي يثير كل أنواع الأسئلة والتناقضات، بما في ذلك حق الرياضي في تقرير المصير”.

وشدد تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي، في تصريح هاتفي مع جريدة أصوات، على أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتقدت فرنسا بسبب هذه الخطوة.

جادل تشادويك بأن هذا الوضع يتجاوز حدود فرنسا ويتعلق بالتفاعل بين الأحداث العالمية والقوانين والأعراف والتقاليد المحلية.

وقال: “لقد أثارت قضايا حول ما إذا كان من الممكن تسوية الخلافات بين الاثنين بشكل فعال. من الواضح أن الحكومة الفرنسية بحاجة إلى شرح تصرفاتها ومحاسبتها، ولكن بالمثل، تحتاج اللجنة الأولمبية الدولية والهيئات الإدارية الأخرى للرياضة العالمية إلى أن تكون أكثر استباقية وحسماً في معالجة مثل هذه القضايا، فمنح حق الاستضافة يتطلب الحماية القانونية من رعاته”.

كما تساءل تشادويك عن سبب عدم اتخاذ اللجنة الأولمبية الدولية موقفًا واضحًا وحازمًا مماثلًا حول ارتداء الملابس الدينية.

وقد دفع قرار فرنسا بعض الحقائق القاسية إلى الواجهة، كما أوضح تشادويك، “نأمل ألا تتخذ الدول الأخرى خطوة انتقامية رداً على حظر الحجاب الذي فرضته فرنسا، لكن ليس هناك ما يضمن أن هذا لن يحدث في عالمنا متعدد الأقطاب. “

وشدد على أنه من أجل نجاح تنظيم الألعاب، من الأهمية بما كان بالنسبة لفرنسا أن تظهر صورة منفتحة ومرحبة وقائمة على المساواة، وهو ما يرى البعض أنه يتعارض مع حظر الحجاب.

يؤدي الحظر الذي فرضته فرنسا على الحجاب إلى توسيع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان لتشمل عالم الرياضة، مع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، سمح لها بتطبيق هذه الانتهاكات داخل البلاد.

صنع الفيفا التاريخ من خلال السماح للاعبات كرة القدم بارتداء الحجاب عام 2014، وكانت لحظة مهمة للرياضيات المسلمات.

ومع ذلك، توقفت حرية لاعبات كرة القدم في ارتداء الحجاب مرة أخرى خلال كأس العالم للسيدات 2019 التي أقيمت في فرنسا بسبب الحظر في البلاد.

وتحدت لاعبة كرة القدم المغربية نهيلة بنزينة هذا القيد، فدخلت التاريخ باعتبارها أول شخص يحارب حظر الحجاب في كأس العالم للسيدات.

كما تحدت ابتهاج محمد، أول مبارزة أمريكية مسلمة تتنافس وهي ترتدي الحجاب وحاصلة على الميدالية البرونزية في ريو 2016، عن الحظر الذي فرضته فرنسا على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “إن تحدي الحجاب لا يؤدي إلا إلى تعزيز تصميمنا على ارتداء الحجاب”.

ولم تكن ابتهاج محمد وحدها في موقفها هذا.

فقد تنافست العديد من الرياضيات الأخريات في الألعاب مرتديات الحجاب وحققن نجاحًا بالفوز بالميداليات، بما في ذلك لاعبة التايكوندو كيميا علي زاده زينورين من إيران في ريو 2016، ولاعبة التايكوندو المصرية هداية ملاك ورافعة الأثقال المصرية سارة سمير.