المغرب: أعلن الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن مديرية الجمعيات منكبة في الوقت الحالي على إعداد ملفات ومشاريع، بالتنسيق مع المصالح الحكومية ذات الصلة، من أجل مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات مساعدات من جهات أجنبية.
جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم عام 2023، مبرزا أن الهدف من وراء هاته العملية تمكن في حاجة الحكومة لرسم إطار دقيق وشفاف لمنظومة حصول الجمعيات واستفاذتها من هذه المساعدات، مشددا على ضرورة توافق هاته الاستفاذة مع المعايير والمواثيق الدولية، دون نية المساس بحق الجمعيات في الولوج إلى مصادر التمويل هاته، وفق إفادته.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الخطاب واستهدافة للممارسة الجمعوية وتقييد أنشطة فعلها، نفى الأمين العام للحكومة، أن تكون هذه المراجعة بهدف وضع أي قيد على حرية تأسيس الجمعيات الدستوري، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتمكين الإدارة من استكشاف المجالات التي تستأثر باهتمام العمل الجمعوي لتوجيه العناية لهذه المجالات قصد تقوية أواصر التعاون والعمل المشترك و تعزيز الثقة بين السلطات العمومية والجمعيات.
وأوضح حجوي، أن المديرية تواصل المشاورات مع القطاعات الإدارية والمؤسسات المعنية من أجل حصر الجوانب الأخرى من مقتضيات الظهير الشريف المتعلقة بحق تنظيم وتأسيس الجمعيات، وتنسيق المواقف بشأنها، وذلك في أفق عرض مشروع موضوع ملاءمتها مع أحكام الدستور على الحكومة.
وأكد الأمين العام للحكومة، أن المديرية بصدد وضع اللمسات الأخيرة للصيغة الجديدة من مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الكفيلة، كما أنها تعكف على إعداد الأسس المرجعية لوضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات.
وفي السياق ذاته كشفت الأمانة العامة للحكومة ضمن مشروع الميزانية الفرعية 2023، عن حصول ثلاث جمعيات على صفة الـمنفعة العامة، ليصل العدد الإجمالي للجمعيات الـمتمتعة حاليا بهذه الصفة إلى 239 جمعية، مشيرة إلى تصريح (212) جمعية، من بينها (29) جمعية معترفا لها بصفة الـمنفعة العامة، بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية، بلغ مجموعها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليون (343.000.000) درهم، مضيفة أنه حتى نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة، تم الترخيص لـ (12) جمعية بالتماس الإحسان العمومي لتمكينها من توفير الـموارد اللازمة للقيام ببعض الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والصحية.
التعليقات مغلقة.