هل عدنا إلى مرحلة “السيبة” من بوابه “بلطجية” الدكارات بفاس؟

هل أصبحنا أمام عودة مرحلة “السيبة” إلى المغرب بلا علم من السلطات الرسمية، من خلال “بلطجية” عاثت اعتداء على أحد المواطنين بالآلات الحادة والعصا، وذلك يوم 23 مارس 2023، مما أحدث رضوضا في مختلف أنحاء جسده؟، وما رأي المسؤولين في هذا النوع من السلوك المهدم لدور المؤسسات، والعابث بسلطة القانون، والحامي لمصالح وأرواح المواطنين، وعلى النيابة العامة التصدي بحزم لكل ما يعيدنا إلى زمان الفراغ المؤسساتي التي عاشها المغرب خلال سنوات عجاف قطع معها بلا رجعة.

وضع الفوضى و السيبة تفجر في مختلف أنحاء جسد المواطن “المصطفى لمراني علوي”، الذي كان يعتقد أنه توجه لمكان لإصلاح سيارته المركونة في محل المشتكى به “أحمد – ع”، صاحب محل إصلاح السيارات المتواجد بالحي الصناعي، الدكارات، لا إلى محل كسر الضلوع.

إلا أنه وجد نفسه وعلى عكس المنطق المؤسساتي في وكر عصابة و”بلطجية” أخذوا من جسده ندوبا وزعوها عبر القضبان الحديدية والعصا على رأسه ورقبته وكتفه الأيمن ورجله، ولولا تدخل المواطنين الذين كانوا متواجدين بالمكان لحدث موت محقق، نجا منه بأعجوبة.

إن هاته الواقعة تحيل إلى كون دولة الحق والقانون والمؤسسات أصبحت معطلة في الحي الصناعي الدكارات، من قبل عصابة إجرامية متكونة من صاحب محل إصلاح السيارات “أحمد ع” وبلطجيته المكونة من كل من “عبد الله– ع” و”نجيب –م”، والذين صرفوا قانون الغاب على كل تفاصيل جسده، فأدموه، لتسلم له شهادة طبية بنسبة عجز وصلت إلى 21 يوما، بعدما أجرى “سكانير” على رأسه، وهي الوقائع المعززة بتسجيل كاميرا المثبت في محل المعتدي وبلطجيته، التي يمكن الرجوع إليها للتحقق من الجرم المقترف.

لقد أصبح محل “أبو الصافي” ليس محلا للصفاء المفترض أن يكون عليه بناء على الترخيص الممنوح له من قبل السلطات المحلية، باعتباره يشتغل في مكان عام ويقضي حوائج مواطنين يقصدون الورشة، بل إلى مكان تصفية الأرواح، ومحل “بلطجية” روعوا أمن وطمأنينة المواطن المعتدى عليه، والقاصدين لهذا الحي الصناعي.

المطلوب من السلطات العمومية إجراء بحث في الموضوع حماية لأرواح ممكن أن تهدد من قبل هاته السلوكات والممارسات التي تستقي مرجعيتها من زمن “السيبة” البائد.  

وللإشارة فإن المواطن “المصطفى لمراني علوي” تقدم بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بتاريخ 30 مارس 2023، تحت عدد 3128-3101123.

يأمل المواطن “المصطفى لمراني علوي” من القضاء الإنصاف، وهو المعروف عنه كملجأ لرفع المظالم وإنصاف المظلومين بناء لدولة الحق والقانون، كما ارتآها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده حامي المظلومين والمقهورين، والمشيد لمغرب الحداثة والإنصاف والمؤسسات.