يشهد سوق الأضاحي بالمغرب إرتفاعا مهولا في الأثمنة مقارنة بالسنوات الماضية، رغم أن الدولة اتجهت إلى الإستيراد لملئ السوق المغربية، وبالتالي رفع العرض مقارنة بالطلب لتخفيض الأثمنة، إلا أنّ الحال بقي كما هو عليه.
وإذا كانت كلفة الأضاحي المستورة لا تتعدى 800 درهم فإنها تُعرض في السوق الوطنية بأثمنة تتعدى 2700 درهم، يحذث هذا رغم أن الدولة دعمت هذه الأضاحي بمبلغ قدِّر 500 درهم للأضحية الواحدة، مما يتنافى والأهداف المتوخاة من عملية الإستيراد، هذه الأخيرة ساهمت في إغناء المستوردين على حساب مختلف الطبقات الهشة التي تكون الهرم البشري بالمملكة.
ففي ظل التهافت الكبير على اختيار حجم وثمن الأضحية فإن المواطن هو المتضرر الأكبر، وتبقى ذاته وقناعته كابوسان لا يستسلمان إلا بالرضوخ لنفسه واقتناء أغلى الأضاحي، ضاربا عرض الحائط بما شرَّع ديننا الحنيف كفائدة من الإحتفال بهذه المناسبة الدينية، رغم إكتوائه بلهيب الأسعار، ومتناسيا في نفس الوقت الآية الكريمة “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ”.
وأمام هذه الظروف التي أفسدت فرحة فئات هشة من المجتمع يضطر العديد من المواطنين الذي يفكرون بروح ومسؤولية إلى التخلي عن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية ما دامت الظروف لا تسمح بذلك، وتعويض الأضحية باقتناء بعض الكيلوغرامات من اللحم للاحتفال بعيد الأضحى.
التعليقات مغلقة.