هل فعلا انتهى التوظيف بالتعاقد بقطاع التعليم؟

خلق التوظيف بالتعاقد، منذ اعتماده كنمط جديد للتوظيف سنة 2016 من طرف الحكومة التي ترأسها عبد الإلاه بن كيران، نقاشات أفاضت الكثير من المداد حول جدوى هذا الشكل من التوظيف. حيث أكدت جل التحليلات هشاشته وعدم المساواة بين الأطر التربوية العاملة بنفس المؤسسات التعليمية.

وقد بات هناك نمطين للتوظيف، الأساتذة الموظفين في إطار النظام الأساسي لسنة2002، والأساتذة المتعاقدين والذين تم توظيفه منذ 2016. الأمر الذي دفع العديد من المتعاقدين إلى خوض إضرابات واعتصامات، تحت لواء “التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد”. بمطالب واضحة وصريحة. لعل أهمها، الإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية. إحقاقا للمساواة والعدالة الاجتماعية داخل قطاع التعليم العمومي.

وخلقت هذه المسألة نقاشا مجتمعيا واسعا، نظرا لما تكتسيه المدرسة العمومية من أهمية، لذا عموم الشعب المغربي. وفي خضم هذا النقاش، خرجت حكومة سعد الدين العثماني أكثر من مرة عبر وزيرها في التعليم السابق سعيد أمزازي، لتؤكد نهاية التعاقد. لكن، وبعد كل إعلان عن نهاية التوظيف بالتعاقد، يتضح أنه لا زال ساريا وأن كل ما يتم الترويج له ما هو إلا تلاعب بالمصطلحات.

وبدورها طلت حكومة عزيز أخنوش أخيرا على رجال ونساء التعليم، مبشرة بنهاية التوظيف بالتعاقد، وسن نظام أساسي جديد، قيل عنه أنه موحد ومحفز لجميع الخاضعين لمواده، بنفس الواجبات وبنفس الحقوق، بل وبنفس أنماط الترقي المعمول بها.

لكن، ولحدود كتابة هذه الأسطر، ومن خلال التنزيل الفعلي للنظام الأساسي الجديد، لا زالت كل المؤشرات تؤكد استمرار التعاقد من خلال العديد من الممارسات التي تؤكد ذلك، ولعل حرمان الأساتذة أطر الأكاديميات، و-لنقلها صراحة في إطار تسمية الأشياء بمسمياتها، مادامت الأمور كما هي- (المفروض عليهم التعاقد)،  من تولي مهام مدير مساعد بالفرعيات المدرسية إسوة بزملائهم، بدعوى عدم موافقة وزارة المالية على آلية تعويض هؤلاء الأساتذة.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول أن هناك إخلال صريح، وعبث واضح بمواد النظام الأساسي الجديد، وبالتالي هناك إخلال وتقصير من طرف الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها، القاضية بتنزيل وتنفيذ اتفاقي 10و26 دجنبر 2023. إضافة لذلك، فهناك تأخر متعمد في تمكين الأساتذة المفروض عليهم التعاقد من رتبهم المستحقة، إذ ما يزال جلهم قابعين في الرتبة 2، بالرغم من مرور أكثر من 7 سنوات على توظيفهم.

ومن هنا يمكن القول، وبصريح العبارة، أن التعاقد لا زال مستمرا، وما تم الترويج له، ما هو إلا تلاعب بالألفاظ والعبارات لا غير، في إطار المزايدات السياسية بين الأغلبية الحكومية، وبين المعارضة البرلمانية.

فهل تستطيع النقابات التعليمية إرجاع الأمور إلى نصابها؟

وهل ستتمكن من الوقوف في وجه حكومة عزيز أخنوش لتنزيل ما تم الاتفاق والتوافق عليه أم أن دار لقمان ستظل على حالها ؟