هل لجوء وزارة بنموسى لتوقيف الأساتذة المضربين سيشعل الأجواء ويدفع الوضع لسنة بيضاء؟‎

عقب قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الرامية تفعيل إجراءات إدارية في حق الاساتدة المضربين عن العمل، من بينها التوقيف المؤقت عن العمل، واللجوء أيضا لمسطرة ترك الوظيفة العمومية.

في هذا السياق أفادت مصادر جريدة أصوات أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية من شأنها أن تزيد من إشعال فتيل الاحتقان بالقطاع التعليمي، وستؤدي بلا شك إلى المزيد من الاشتعال والاضرابات، وهو ما قد يؤدي إلى سنة تعليمية بيضاء الخاسر الاول فيها والأخير هم التلاميذ وأسرهم.

وفي هذا الشأن أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، العضو الرسمي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبر عضو مجلسها الوطني في تصريح صحافي أنه: «لحد الآن ليست هناك إحصائيات دقيقة عن عدد الموقوفين».

وأكد نفس المتحدث أن: «الخطوات النضالية القادمة للأساتذة ليست ترك الوظيفة العمومية بل هي إضراب مشروع عن العمل».

وأضاف أنه «كان على وزارة بنموسى البحث عن سبل لإيجاد حلول لوضعية رجال ونساء التعليم، وليس اللجوء إلى سياسة “التوقيفات”»، واصفا هذه الإجراءات ب”الترهيب” للشغيلة التعليمية ومحاولة بائسة لنهج مناورات، ما سيؤدي للمزيد من الاحتقان وتمديد الاضرابات.