هل يتجه المشهد السياسي نحو تثبيت وهبي وبركة وترقية لقجع إلى قيادة “المالية”؟

تتواصل التكهنات في الأوساط السياسية والإعلامية بشأن ملامح التعديل الحكومي المرتقب، في ظل ترقب لمصير عدد من الحقائب الوزارية الاستراتيجية، وسط حديث عن توجه يجمع بين الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي وإدخال تغييرات تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، تبرز فرضية استمرار عبد اللطيف وهبي على رأس وزارة العدل، رغم الجدل الذي رافق تدبيره للقطاع خلال الولاية الحالية. ويستند هذا السيناريو، وفق القراءات المتداولة، إلى الرغبة في ضمان استمرارية الأوراش التشريعية المفتوحة، خاصة ما يرتبط بمراجعة المنظومة الجنائية والمسطرة المدنية، باعتبار أن وهبي أشرف على مراحل من إعداد وتنزيل هذه المشاريع.

وبالموازاة مع ذلك، يُطرح اسم نزار بركة ضمن الوزراء المرشحين للاستمرار في منصبه على رأس وزارة التجهيز والماء، بالنظر إلى حساسية قطاع الماء والتحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية. ويُربط احتمال بقائه برغبة في مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، من بينها بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر ومشاريع الربط بين الأحواض.

أما فوزي لقجع، فتتقدم فرضية انتقاله من منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى تولي حقيبة الاقتصاد والمالية والميزانية بشكل كامل، ضمن أبرز السيناريوهات المتداولة بشأن إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية والمالية.

ويُنظر إلى هذا الاحتمال باعتباره امتداداً للمسار الذي راكمه لقجع في تدبير الملفات المالية والتوازنات الماكرو-اقتصادية، إلى جانب علاقات المغرب بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً في ظل الاستحقاقات التنموية والتمويلية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.

ورغم تداول هذه السيناريوهات، تبقى ملامح التشكيلة الحكومية المقبلة رهينة بمخرجات المشاورات السياسية والقرار الرسمي، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر الدستورية المعمول بها.

وبذلك، يظل احتمال تثبيت بعض الوزراء مقابل إعادة توزيع عدد من الحقائب مطروحاً بقوة، في انتظار أن تكشف التشكيلة النهائية عن مدى مطابقة هذه التكهنات للقرار السياسي المرتقب.