هل يحمل مشروع قانون المالية علامة لإعلان حرب جديدة على جيوب الفقراء بالمغرب ؟

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2022 بشرى استعداد الحكومة للرفع من المبلغ المخصص لصندوق المقاصة و الذي يهم دعم أسعار كل من غاز البوتان، والسكر، والقمح اللين، إلى 16.02 مليار درهم ، أي بزيادة تقارب 28 في المائة مقارنة مع السنة الحالية .

و وفق إفادة المشروع فإن هذا الارتفاع راجع إلى التقلبات التي عرفتها أسعار هاته المواد في الأسواق العالمية بفعل أزمة “كوفيد 19’، و التي ساهمت في ارتفاع أسعار هذه المواد المدعومة من طرف الدولة، فضلا عن ارتفاع رسوم نقل البضائع في ظل اضطراب تكلفة أسطول التجارة البحرية.

و في نفس السياق ، أوضح التقرير أن أسعار النفط الخام عرفت ارتفاعا حادا ، مع بداية تسجيل تحسن على مستوى الاقتصاد العالمي مطلع السنة الحالية، حيث وصل سعر البرميل الواحد 67 دولار أمريكي، انطلاقا من يناير وإلى غاية 15 شتنبر 2021، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 61 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية “2020”.

و من جهة أخرى تأثر غاز البوتان بدوره بتقلبات السوق العالمية، لتسجل أسعاره ارتفاعا كبيرا، بفعل ارتفاع المشتريات الآسيوية، و كذا ارتفاع المخاوف من المخزون الأمريكي لهذا المنتج، حيث تراوحت أسعار غاز البوتان بين 466 و742 دولار للطن، ابتداء من يناير وإلى غاية 15 شتنبر 2021، لتسجل زيادة ب 61 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مما أدى لزيادة دعم الحكومة لغاز البوتان ليبلغ 4737 درهم للطن خلال الفترة المذكورة، ما يعني دعم الدولة لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما ب 57 درهما، بزيادة تجاوزت 46 في المائة مقارنة بالسنة 2020، و من المتوقع حسب مشروع قانون المالية أن تناهز تكلفة دعم غاز البوتان إلى أزيد من 9 ملايين درهم برسم الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر من السنة الحالية.

من جانب آخر، أشار مشروع القانون أن ارتفاع الطلب على كل من السكر والقمح اللين ساهم في تعزيز أرقام تجارة هذه المواد خلال سنة 2021، كما شهدت أسعار السكر الخام ارتفاعا قويا ، حيث سجلت زيادة بلغت 39 في المائة للطن الواحد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وذلك بمتوسط 407 دولار للطن، وتوقع المشروع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر لأزيد من مليوني درهم برسم الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر من سنة 2021.

و في ذات السياق، سجلت أسعار القمح اللين زيادة تقدر ب 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 وذلك بمتوسط بلغ 279 دولارا للطن، إضافة إلى ذلك توقع مشروع القانون بلوغ نفقات الدعم على القمح اللين والدقيق أزيد من مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021.

و بالتالي خلص مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن نفقات المقاصة خلال 2021 شهدت زيادة ناهزت 43 في المائة مقارنة بنفقات سنة 2020، كما أكد تقرير تقديم المشروع على أن إصلاح صندوق المقاصة أضحى ضروريا تنفيذا لمقتضيات قانون الإطار والذي يروم النهوض بالحماية الإجتماعية.

و من هذا القانون يتضح أن المراحل المستقبلية ستعرف مفاجآت حكومية هامة ، قد تقضي على كل مقومات صمود المغاربة ، و هو ما يخالف البرنامج الانتخابي و الوعود التي قطعها “عزيز أخنوش” على نفسه خلال تلك الاستحقاقات ، مما يجعلنا أمام واقع يحمل شحنة ديناميت متفجرة قد تخلخل الاستقرار ، لأنها ستقضي على  التوازنات الضابطة للميزان المجتمعي المختل أصلا و الذي عمقته جائحة كورونا .