يتجه حزب الحركة الشعبية للإطاحة برأس “مبديع” بعد سلسلة الفضائح التي طالته والمعروضة على القضاء، واستبداله بالنائب البرلماني عن نفس الحزب عن دائرة “سيدي قاسم”، عبد النبي العيدودي، لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وفي هذا الإطار يجتمع “العيدودي”، البرلماني عن حزب “السنبلة”، أحد أحزاب المعارضة البرلمانية، بنواب وأعضاء من اللجنة من أجل إقناعهم بالإجماع عليه لترؤس اللجنة خلفاً ل”مبديع”.
جاءت هاته الحركية للنائب “العيدودي”، بعدما أصدر الوكيل العام للملك أمرا بالإحضار في حق “محمد مبديع” رئيس لجنة العدل والتشريع.
وتبعا لهاته المعطيات فمن المنتظر أن يتم عزل “مبديع” من مهامه البرلمانية بناء على تحريك الإجراء القضائي ضده.
وللإشارة فقد أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 6 يوليوز 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية “عبد النبي العيدوني” والقاضي بإدانته بسنتين موقوفة التنفيذ.
كما تجدر الإشارة، إلى أن هيئة المحكمة كانت قد تابعت “العيدودي” في ملف متعلّق بجرائم الأموال، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة ترأسه لجماعة “الحوافات” التابعة لإقليم سيدي قاسم.
وعلى الرغم من هاته المتابعات القضائية والإدانة استئنافيا وانتظاره لمرحلة النقض ليصبح الحكم نهائيا، يشتغل “العيدودي” المثير للجدل من خلال عبارته الشهيرة “هشة بشّة”، في الكواليس من أجل خلافة زميله في نفس الحزب “محمد مبديع” على رأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
جاءت هاته المتابعة عقب اتهام مستشارين بجماعة “الحوافات” لصاحب عبارة ”جشة عشة مشة بشة” الشهيرة، التي أثارت جدلا داخل البرلمان، باختلاس أموال عمومية، عبر شكاية أوضحوا من خلالها عدم مطابقة ما تم إنجازه، في إطار مشاريع الجماعة، بين المتضمن في دفتر التحملات وما هو منجز على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بـ “نوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية”.
وكان “عيدودي” قد وضع سؤالا في البرلمان أثار جدلا واسعا بعدما تدخل في جلسة لطرح إشكال حول زواج القاصرات ودعوة لتعديل ملفهن، حيث استعمل مثلا شعبيا من التراث الشفهي قال فيه: “سَعدات لي عَطاتو أيَامو.. يَاخذ لبنات بَاقي مَا صَامُوا”، وهو ما اعتبرته النساء الحقوقيات دعوة لتزويج القاصرات، فيما اعتبره عيدودي “فهم خاطئ منهن لتوظيفه للمثل الشعبي، لأنه ضد تزويج القاصرات بشكل قطعي”.
التعليقات مغلقة.