هل يشكل وعد وزير العدل بإحالة معتقلي “احتجاجات الحسيمة” على لجنة العفو مقدمة لإطلاق سراحهم؟

مكتب الرباط

 

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس 11 نونبر الجاري، إن ملف معتقلي “احتجاجات الحسيمة” انتهى من الناحية القضائية، ولم تعد هناك من وسيلة سوى طلب العفو الملكي.

وأفاد “وهبي”، في معرض رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية، أن الأمر الوحيد الذي يمكنه القيام به في هذا الملف هو “إحالة طلبات العفو الخاصة بمعتقلي حراك الريف على لجنة العفو، التي ستبت فيها وفقا لمعاييرها، قبل إحالتها على الملك”.

وأكد الوزير أن ما يكمن القيام به “هو إحالة طلبات العفو على لجنة العفو، التي لا أتدخل في عملها”، مضيفا أن الملك محمدا السادس سبق و أن أصدر عفوا عن 336 معتقلا ما بين 2020 و2021 على علاقة بملف الريف.

و استعرض “وهبي” مواقفه السابقة و المتمثلة في دفاعه عن معتقلي الريف حينما كان في المعارضة، مشيرا إلى أنه سيواصل دفاعه عنهم من موقعه الحالي كوزير للعدل، من خلال عرض ملفاتهم على لجنة العفو، لكنه لم يقدم وعدا لأحد بإطلاق سراحه.