هل يمكن أن يتحول المكتري إلى مشتري؟

بقلم : “الحسين اليماني” الكاتب العام للنقاىة الوطنية للبترول والغاز، الكونفدرالية الدمقراطية للشغل

الحمد لله، من بعد أكثر من 4 سنوات، فهمت الحكومة المغربية، بأنه من حقها اللجوء للمحكمة التجارية من أجل طلب الاستغلال بالكراء لخزانات شركة سامير بغرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني وخلخلة معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة وإنقاذ المستهلك المغربي والمقاولة المغربية.

ونتمنى أن لا تتأخر الحكومة مرة أخرى، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير التي يعرضها القضاء للبيع منذ يناير 2017.

وخصوصا وأن شروط البيع والشراء مجتمعة، حينما نعلم جيدا بأن المال العام يمثل أكثر من 60% من مديونية شركة سامير التي هربها العمودي ومعاونوه الذين ما زال بعضهم يفتي في أمور شركة سامير.

وهل ستجتمع الحكومة المغربية الشجاعة والارادة السياسية المطلوبة في خدمة المصالح العليا للاقتصاد الوطني، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير.