هل يواجه لخصم خطر الاعتقال؟ تصاعد الجدل حول قضيته القضائية

أصوات من الرباط

مشهد قضائي مثير للجدل يعيشه مصطفى لخصم، الرئيس السابق لجماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في الكيك بوكسينغ، مع تصاعد التوتر بشأن ملفه القضائي المثير للانتظار. فبعد أن رفض قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي سمح له بالسراح مقابل كفالة مالية وفرض حظر على السفر، يواجه لخصم اتهامات خطيرة تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وسط مخاوف من احتمالية اعتقاله المستقبلية.

وفي خطوة قانونية جديدة، أجل قاضي التحقيق جلسة الاستماع إليه إلى الاثنين المقبل بطلب من فريق الاتهام، بينما يثير تصريحه الأخير الذي شكك فيه في دوافع التحقيق جدلاً واسعًا حول نية الجهات المعنية، وما إذا كانت هناك مؤامرة سياسية خلف الملف. إذ يعتبر متابعون أن الملف يتجاوز الخلافات الشخصية، وأنه يعكس جدلية الصراع بين القانون والسياسة.

الشارع يتساءل: هل يُعرض لخصم لمخاطر الاعتقال فعلاً، أم أن القضية مجرد استهداف سياسي في سياق تصفية حسابات؟ ومما زاد من سخونة النقاش، الاتهامات المتبادلة بينه وبين خصومه، والتي تمس سمعة ومسار حياته المهنية. فهل ينجو من محاكمة قد تصل لحد الاعتقال، أم أن خط الدفاع القانوني سيفرض الحلول العادلة ويضع حداً للتلاعب السياسي؟

في انتظار جلسة الإثنين المقبل، يبقى الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، تفرض على المتابعين ضرورة مراقبة تطورات الأحداث عن كثب، حفاظًا على حق الوصول إلى الحقيقة والعدالة.