هل يُحال “محمد موبديع” على القضاء؟

بقلم عثمان الدعكاري

لا زال الوزير الحركي السابق و البرلماني “محمد موبديع” في ضيافة العاصمة الإقتصادية ليس للسياحة أو التجارة، بل بدعوة خاصة تلقاها من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الإستماع لإفادته في خروقات مسجلة في تدبير المجلس الجماعي لبلدية الفقيه بنصالح لثاني مرة في وقت قصير.

حيث أن “موبديع” أضحى يتردد على مدينة الدار البيضاء أكثر من تردده على مدينة الفقيه بنصالح، بعدما أصبح زائراً معروفاً لمقر الفرقة الوطنية.

و يعيش الوزير الحركي السابق، الذي تم تجريده من كافة مهامه الحزبية، آخرها رئاسة لجنة بمجلس النواب، أحلك أيامه، على خلفية التحقيقات القضائية السارية، وقبلها إدانة تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

مصادرنا الموثوقة، شددت على أن “موبديع” كان قد تخلف عن الحضور لمقر الفرقة الوطنية، يومي الإثنين و الثلاثاء بحجة حضور جلسات البرلمان، قبل أن يُجبٓرٓ على الحضور الأربعاء، عقب توصله بما يفيد أنه سيتم إحضاره بالقوة من منزله في حال عدم الإمتثال.

ويتحسس عدد من رفاق موبديع، ومن ضمنهم مكاتب دراسات وشركات في ملكية رؤساء مجالس وبرلمانيين، رؤوسهم بعدما اقتربت خيوط “التحقيق” مع “موبديع” من الكشف عن وجود شبكة مفترضة من المسؤولين الجماعيين استنزفوا المال العام، بدراسات وهمية عن مشاريع تهيئة حضرية أغلبها لم تنجز وكلفت مالية الدولة عشرات المليارات.

ويبدو أن ملف الوزير السابق يقترب من الإحالة على القضاء، مرجحاً أن تباشر النيابة العامة مسطرة الاحالة بدورها على قاضي التحقيق، حيث ينتظر الرأي العام أن يؤول هذا الملف إلى محاسبة المتورطين في تبديد المال العام.

جدير بالذكر، أن عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، سبق لها أن إستمعت لمالك مكتب دراسات معروف حول صفقات بالفقيه بنصالح، مباشرة بعد النطق بالحكم على برلماني الجديدة ورئيس مجلسها البلدي السابق بتسع سنوات حبساً نافذة.