هنية ومشعل في القاهرة لإجراء محادثات فأي أفق ستحمله في ظل استمرار الإجرام الصهيوني؟

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قد وصل للقاهرة لإجراء محادثات حول الوضع في قطاع غزة.

وسبق لمنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أن قال خلال “مؤتمر إنساني” تم عقده بباريس خصص للوضع في غزة إن الصراع بين حماس وإسرائيل حريق قد يمتد إلى باقي المنطقة.

تزامن كل ذلك مع ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 10812 فلسطينيا ضمنهم 4412 طفلا، وفق ما كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة.

كل ذلك يحدث في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر مع ما يصاحبه ليس من ارتفاع حصيلة الضحايا من الأطفال والنساء فحسب بل وتفاقم الأوضاع الإنسانية والطبية، في استهداف وحشي طال المؤسسات الصحية والمدارس ومساكن المدنيين التي أسقطت على رأس ساكنيها.

ربما تحركت رئة العالم لتحس بآلام القتل والإبادة الجماعية المرتكبة والتي فاقت ما مارسته النازية من إجرام أسود، ومن قتل لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولقرارات الأمم المتحدة، ليبدأ بعد الفشل في تصفية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في الحديث عن هدنة مؤقتة وعن ممرات آمنة، على الرغم من كل الفخاخ التي تحملها إلا أنها أفرزت حقيقة أن الكيان الصهيوني اندحر في طوفان الأقصى، وأن كل محاولات العالم لفرض انتصار وهمي فشلت، وأن مواقف المقاومة الفلسطينية واللبنانيبة واليمنية والعراقية المتوحدة من أجل نصرة الحياة ضد كل استهدافات الموت وتحويل بوصلة الصراع إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارات أساس وجود الكيان الصهيوني حفاظا على مصالحها الاقتصادية ووجودها ضمن آبار النفط في المنطقة العربية.

لقد أفرز طوفان الأقصى حقيقة أن وجود إسرائيل قائم بالولايات المتحدة الامريكية التي أوجدت الكيان دفاعا عن مصالحها الاقتصادية والجيو سياسية، وأن كل الخوف الذي صاحب الوجود الأمريكي السخي ماليا وعسكريا مع الكيان الصهيوني من أجل قتل الأطفال والنساء والشيوخ في غزة هو من أجل الحفاظ على هاته المصالح.

لكن الدرس الأهم الذي حمله طوفان الأقصى هو أنه رسم قواعد علاقات دولية جديدة، وأعلن فشل كل المخططات الصهيو أمريكية وأوجد إيران كمعادلة قوية في الصراع وأبرز وهن الأمم المتحدة التي لم تتمكن حتى من إيصال الدواء لغزة فما بالك في إدانة الكيان الغاصب على جرائمه المرتكبة وضمان احترام الشرعية والقرارات الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.