على إُثر المنع الذي تعرضت له مجموعة من المنابر الإعلامية، في تغطيتها لحدث وطني من قبل حزب يقود التحالف الحكومي، من مواكبة وتغطية حدث عقد مؤتمره الوطني بمجموعة من المدن المغربية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الرباط وفاس.
وتذكر كل من “مجموعة أصوات ميديا”، و”فدرالية الناشرين المغاربة” و”الهيئة الوطنية للإعلام المستقل” و”النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة”، رآسة الحزب والتي هي في نفس الوقت رآسة للحكومة المغربية أن المجتمع بدون حرية يعني مجتمع استبدادي، وأن الحرية الإعلامية والحق في تغطية الأحداث بدون تعسف أو تمييز يدخل ضمن الأصول الديمقراطية الواجبة والمطلوبة لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وأن غيابها يعني تأسيس مجتمع فوضوي، لأن حرية الصحافة هي معيار من المعايير للحكم على مدى تقدم أي أمة واحترام كرامة وحقوق المجتمع ككل كحقوق أساسية غير قابلة للتجزيء أو المصادرة.
و نؤكد لمسؤولي حزب الحمامة أن الحرية قرينة المسؤولية أمام القانون العادل والضمير المهني السليم ، لأن حرية الممارسة الإعلامية النزيهة هي حقوق وواجبات قبل أن تكون تكليف أو تشريف في كل دول العالم، وأن قرار المنع المتخذ هو ضرب لأسس قانونية ودستورية كونية ووطنية أكدت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي اعتبرها الدستور المغربي الصادر سنة 2011 إطارا مرجعيا للممارسة السياسية، والتي عززها بالحق في الوصول إلى المعلومة وألزم الكيانات المؤسساتية بتنزيلها.
إن ما وقع يعتبر انتكاسة خطيرة خاصة وأن المنع صادر من مؤسسة حزبية تقود التحالف الحكومي القائم، من المفروض أن تدافع عن تطبيق وتنزيل هاته الحقوق الأساسية، لا أن تكون طرفا خارقا لها، خاصة وأن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حثت على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تستتبعها واجبات ومسؤوليات خاصة، تكون الأطراف المتواجدة في مواقع المسؤولية ملزمة بتطبيق مقتضياتها، وهو ما لم يحصل من قبل مؤسسة حزبية تمثل الأغلبية الحكومية.
ومن هذا المنطلق نعلن شجبنا وتنديدنا بالمنع الذي طال ممارسة هاته المنابر الإعلامية لواجبها المهني بما حمله هذا القرار ليس من تعد على حق هاته المنابر في القيام بواجبها المهني فحسب، بل من تعد على الأسس الدستورية التي تقوم عليها المملكة المغربية، والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو لتنزيلها وتوسيع حقل ممارستها.
يعتبر أن هذا السلوك المدان يعود بالبلاد لسنوات مضت ويهدد الاستقرار والأمن الفكري الذي تعيشه المملكة المغربية، وحق المجتمع في تتبع المسارات الحزبية والحكومية، دون أن نقول الإعلامية، خاصة وأن هاته الهيئات الحزبية تمول من مالية الدولة / الشعب، ومن المفروض على هاته المؤسسات احترام الدولة و الشعب والدستور باعتباره الضامن لتوازن السلط والمؤسسات.
نعبر عن تضامنا المطلق مع المنابر الإعلامية و الإعلاميين الذين طالهم قرار المنع هذا.
تأمل الإطارات الموقعة من رآسة المؤتمر الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار تصحيح الخطأ وتقديم اعتذار للمؤسسات الإعلامية التي طالها قرار المنع غير المبرر واللادستوري خاصة وأن الشعب المغربي يراهن على التزام التحالف الحكومي في تحويل الوعود المقطوعة إلى وقائع متحققة على الأرض.
تدعو جميع الإعلاميين إلى إدانة هذا السلوك والتصدي له على اعتبار أنه شكل ويشكل نكوصا وتراجعا عما تحقق خلال مسيرة من النضال الوطني من اجل تكريسه عرفا أساسيا ضامنا لسلامة السلطة والمؤسسات، ومنفتحا على القيم السامية التي حملها الدستور المغربي ورسمت معالمها الفلسفة المولوية المعلن عنها من خلال الخطب الملكية التي تعتبر قاعدة توجيهية للعمل لبناء مغرب الغد، مغرب الحقوق والحريات والديمقراطية.
التعليقات مغلقة.