هيئة العدول تدعو الوزارة الوصية إلى فتح حوار مسؤول لإخراج قانون يليق بالمهنة ويضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المهن 

خولاني عبد القادر

دعت الهيئة الوطنية للعدول الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إخراج قانون يليق بالمهنة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المهن، وفق صيغة البيان الصادر عن الهيئة. 

وهكذا وفي إطار متابعة الملف المطلبي للهيئة الوطنية للعدول، انعقد  اجتماع استثنائي، يومه السبت 05 مارس الجاري بالرباط ، للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، وذلك للتداول بشأن مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، المشروع الذي توصل به السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول من قبل السيد وزير العدل بتاريخ 28 فبراير 2022، وبعد الاطلاع على الكتاب الوزاري ومناقشة مقتضيات المشروع المذكور، سجلت الهيئة أن المشروع المقترح لا يرقى إلى مستوى تطلعات السيدات والسادة العدول، وأنه لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب المفصلية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول.

واعتبرت الهيئة أن مشروع القانون المقدم أجهز على القانون الحالي، مضيفا أنه لم يتم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد المشروع المذكور، كما أنه تجاهل المرجعية الدستورية والحقوقية والقانونية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ودعت الهيئة الوزارة الوصية لفتح حوار جاد ومسؤول بهدف إخراج قانون يليق بالمهنة ويحقق تكافؤ الفرص وعدم التميز بين المهن.

كما طالبت الهيئة العدول للانخراط الإيجابي والمسؤول والتجاوب الفعال مع المبادرات والقرارات التي تتطلبها المرحلة، والتعبئة الشاملة لكافة الخيارات التي قد تتخذها الهيئة الوطنية للعدول.