هيئة المحامين الطليعيين تستنكر بشاعة الاعتداء الذي تعرض له محامي من هيئة بني ملال

عقدت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين اجتماعا استثنائيا يومه 30/06/2017 لتدارس الهجمة الشرسة على الجسم المهني للمحاماة من طرف قوى الأمن في العديد من المدن المغربية.

وقد وقفت  اللجنة في بيان لهاصدر، في اعقاب هذا الاجتماع، على حجم وبشاعة الاعتداء الذي طال ذ احمد.ع من هيئة بني ملال ؛الذي هاجمته فرقة امنية بباب منزله يوم 28/06/2017 وقامت بسحله أرضا وادخاله سيارتها عنفا ولكمه على مستوى الفم، ومارافق  ذلك من سب وقذف  في حق المهنةمع وضعه  تحت تدابير الحراسة النظرية دون احترام مقتضيات المادة 59 من قانون المهنة رغم علمها بصفته التي تجاهلتها -للاسف- النيابة العامة.  ولذلك وأمام هذا الوضع المهني الكارثي سجلت اللجنة ما يلي:

• أن هذه الهجمة الشرسة على المهنة مردها لضيق صدر أجهزة الدولة الامنية مما إبان عنه المحامون من مواقف مناصرة لحق الجماهير الشعبية في الكرامة والاحتجاج السلمي ضد الفساد والاستبداد والتي ترجموها بالانضمام إلى الحركات الاحتجاجية والإلحاح على إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي .
• أن امر النيابة العامة بقصبة تادلة بوضع ذ احمد ع تحت تدابير الحراسة النظرية ، دون احترام مقتضيات المادة 59 من قانون المحاماة ، يترجم النهج القار للأجهزة الأمنية للمس بالسلامة البدنية للمحامين وبدور مهنة المحاماة في الذوذ عن الحقوق والحريات العامة.
• أن قيام الأجهزة الأمنية بتلك الاعتداءات ، بمباركة من النيابة العامة مكشوفة تارة وأخرى مضمرة ، ناجم عن تهاون وتخاذل بعض المؤسسات المهنية المحلية والوطنية في حماية المنتسبين إليها.

كما أكد بيان اللجنة  أن مواجهة هذا التقاعس يتطلب الحسم في تحديد اسس ومعايير المسؤولية في تلك الأجهزة ، والمبنية على التحلي بالشجاعة والقيم الديمقراطية في تدبير المهني. ان اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين؛إذ تؤكد على شرعية الاحتجاج السلمي ؛ ضد مايطال الأفراد والجماعات من شطط و خروقات  وحقهم في الحماية الدستورية والقانونية لسلامتهم البدنية.

وقد اختتمت اللجنة بيانها بالمطالبة   بضرورةإعمال القانون بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة من طرف الزميلات والزملاء المعتدى عليهم. كما تطالب الدولة المغربية باحترام وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.مع إيقاف جميع مظاهر التعسف التي تطال الأفراد والجماعات ومعاقبة كل المسؤولين عنها.

–