هيئة النزاهة وسلطات القطاع المالي تتعهد بمواصلة جهود مكافحة الفساد في المغرب

في إطار تعزيز التعاون الوطني والدولي لمواجهة الفساد، عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب سلطات القطاع المالي الثلاث: بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اجتماعها السنوي الخامس أمس الأربعاء. يأتي هذا اللقاء في سياق تقييم تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بين المؤسسات الأربعة في نوفمبر 2019، والذي يهدف إلى تعزيز النزاهة في القطاع المالي.

ووفقًا لبلاغ رسمي اطلعت عليه “أصوات”، أشار الأطراف إلى أن خطة العمل للفترة 2025-2026 ستشهد استمرار الجهود في تقوية قدرات المؤسسات وترسيخ ثقافة النزاهة، مع تعزيز المشاركة في مبادرات التوعية وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني والدولي.

كما أكدت الأطراف على العمل على إعداد خطط لمواجهة مخاطر الفساد، خاصة في مجالي التأمينات وسوق الرساميل، استنادًا إلى التجارب التي أُنجزت في القطاع البنكي. وتم خلال الاجتماع إقرار مشروع تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات، بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، والذي من المتوقع أن يُستكمل بحلول عام 2026، بالإضافة إلى بدء مشروع مماثل في سوق الرساميل.

وفي سياق متصل، أكدت المؤسسات عزمها على تقييم وتكييف استراتيجياتها لمواجهة التحديات المستجدة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الهيئات في القطاع المالي وتطوير برامج التدريب والتوعية، حيث أُفيد بأن أكثر من 1600 مسؤول استفادوا من ندوات ودورات تكوينية في هذا المجال.

وتعكس هذه المبادرات التوجهات الوطنية في مكافحة الفساد، من خلال تعزيز قدرات المسؤولين وتبادل الخبرات، بهدف تحقيق أثر مستدام يمتد إلى مختلف القطاعات، مع الحرص على مواكبة التطورات المحلية والدولية في هذا المجال الحيوي