هيئة حقوقية تفند بلاغ وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط و تصف قرار منع “منجب” بالتحكمي

ردا على بلاغ وكيل الملك، أكدت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، الطابع التحكمي الخالص لمنع “المعطي منجب” من السفر، و أن التدابير الأخرى التي تنتهك حقوقه الدستورية تفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيتها، معلنة دعمها له في كل الخطوات النضالية و القانونية التي يعتزم القيام بها.

جاء ذلك من خلال بيان صادر عن الهيئة، بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، والذي أكدت من خلاله أنها تلقت باستغراب بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر ليلة الأربعاء 13 أكتوبر 2021، والذي نفا من خلاله وجود طابع تعسفي في منع “المعطي منجب” من السفر، من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بمطار الرباط – سلا.

و نفى البيان مثول “منجب” أمام قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس الحالي ، متسائلا كيف يمكن لقاضي التحقيق أن يطبق مقتضيات المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا و يبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، و يسجل هذا التبليغ في المحضر، كما تسلم نسخة كتابية للدفاع عند الطلب .

و أكد البيان أن سحب وثائق سفر “المعطي منجب” تم من طرف عناصر أمنية في مخالفة لمقتضيات المادتين 160 و 161 من قانون المسطرة الجنائية ، مذكرا بالخروقات التي شابت مرحلة الاعتقال ، و موضحا أن لجوء هيئة الدفاع لقاضي التحقيق هو من باب الإخبار بكون “المعطي منجب” موضوع منع أمني من السفر خارج سلطة القضاء .