هيئة حقوقية تنتقد وزير العدل وتصطف إلى جانب القضاة

على إثر المواقف الأخيرة التي صدرت عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وما صاحبها من ردود فعل قوية عن القضاة، أو عبر تنظيماتهم المهنية، والتي اعتبرتها قرارات تمثل ضربا للدستور، وتدخلا في شؤون السلطة القضائية، عبرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد  عن أسفها بخصوص هاته القرارا الصادرة عن الوزارة، معربة عن تضامنها مع القضاة في مواجهة هاته الخروقات.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع القضاة بالمغرب. 

كما عبرت عن استنكارها الشديد  لما أسمته، التصرفات غير المقبولة الصادرة عن وزير العدل، وتطاوله على اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقد اعتبرت المنظمة أن هاته القرارات الصادرة عن وزارة العدل والموجهة إلى عدد من القضاة، والقاضية بتعيينهم للإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، فوج 47، المقرر إجراؤها يوم الأحد، تدخلا في شؤون القضاء وضربا لاستقلالية هاته المؤسسة الوطنية الهامة، وفق ما جاء في دستور 2011.

قرارات تسببت في حالة من الغضب في صفوف القضاة الرافضين لهذه التعيينات من طرف السلطة التنفيذية.

وسجلت الأمانة العامة للمنظمة أن القضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفة أن وزير العدل ليست له أي سلطة لانتداب أو تعيين أي قاض إلا بإذن من المجلس، وأن عدم مراعاة ذلك يعتبر تجاوزا  للاختصاص، وفق صيغة البلاغ الصادر.

وأوضح البلاغ الصادر عن المنظمة، والذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه، أن القرارات الصادرة والقاضية بتكليف مجموعة من القضاة للإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين لادستوري.

وأضافت أن تلك القرارات “صادرة عن سلطة حكومية اتجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه، في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”. 

وأبرز البلاغ، أن “هذه القرارات تخاطب القضاة مباشرة دون المرور عبر قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”، مضيفا أن هاته الخطوة، “تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة، علما أن روح الفصل 109 من الدستور تمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة”.

وأكد البلاغ، أن قرارات وزارة العدل التي توصل بها مجموعة من القضاة “خرقت بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل”.